حول التجارة لم ينتقل أي: الحكم إلى زكاة العين؛ لأن الحول انعقد للتجارة فلا يتغير. (قوله: لم يضم المعشر إلخ) بل يضم إليهما غيره من أموال التجارة إن كان له. (قوله: كما صححه النووي) أي؛ لأنه أدى زكاة المعشر فلا يضم، أما لو اشترى النخلة فأثمرت وحال الحول قبل الزهو فإنهما يقومان معا وتخرج زكاة التجارة عنهما فلو زهت الثمار بعد ذلك فالظاهر وجوب زكاة العين فيها بر. (قوله: ولا انعقاد الحول فيما عشر) فعليه لو تم حول النخل بعد ذلك وقوم فلم يبلغ نصابا وقلنا لا يضم الثمر إليه كما سلف فلو تم بعد ذلك حول التجارة في التمر وقوم فلم يبلغ نصابا ينبغي أن يضم إليه الأصول كذا بخط شيخنا

وهو يدل على أنه إذا لم يبلغ الثمر نصابا لحوله سقط استقلال النخل بالحول، وجعل تابعا للتمر في الحول فليتأمل وأقول قد يؤيد ما قاله وما دل عليه ما قاله مما ذكر ما نقل عن المجموع نقلا عن جماعة وأقرهم، ثم رأيت فيه أنه لو كان معه مائة درهم فاشترى بها عرض تجارة أول المحرم، ثم استفاد مائة أول صفر فاشترى عرضا، ثم استفاد مائة أول شهر ربيع فاشترى بها عرضا فإذا تم حول المائة الأولى وقيمة عرضها نصاب زكاها وإلا فلا فإذا تم حول الثانية وبلغت مع الأولى نصابا زكاهما وإلا فلا فإذا تم حول الثالثة والجميع نصاب زكاه وإلا فلا. اه. كلام المجموع ملخصا فانظر قوله وإلا فلا فإذا تم حول الثانية إلخ فإنه صريح في أن المائة الأولى إذا تم حولها ولم تبلغ قيمة عرضها نصابا ضم إلى المائة الثانية وزكى بحول الثانية إذا بلغا نصابا فإن نظير ذلك أن الأصول هنا إذا لم تبلغ نصابا بحولها تضم إلى الثمر مثلا وتزكى معه بحول التجارة فيه إذا بلغا نصابا اللهم إلا أن يفرق، ثم انظر مع ذلك كله قول القوت إشارة تضم أموال التجارة بعضها إلى بعض في النصاب وإن اختلف حولها. اه. فإن قضيته أن كلا من المائة الأولى والثانية يزكى لحلوله وإن لم يبلغ وحده نصابا لانضمامه إلى غيره في النصاب وأن الأصول هنا تزكى لحلولها وإن لم تبلغ وحدها نصابا لانضمام الثمار إليها في النصاب وإن اختلف حولهما