المراد مثل أدنى أنواعها. (قوله: أي في أنه) أي المخرج هنا وإنما صرح بهذا التفسير مع العلم به مما سبق لئلا يتوهم أن وجه التشبيه غير ذلك وإنما أتى بهذا التشبيه لبيان الواجب في الغنم. (قوله: عن الغنم أصل) أي باعتبار القياس والنص

. (قوله: صح) هل تعتبر الصحة في نحو بنت المخاض أيضا إذا أخرجت عن الشاة وإن كانت الإبل مراضا إذ الواجب لم يخرج عن كونه في الذمة وهذا بدل عنه؟ فيه نظر ولا يبعد أن الأمر كذلك إلا أن يوجد نقل بخلافه، ثم رأيت قول الشارح الآتي، أما لو أخرج بعيرا عن المراض فيكفي كونه مريضا. (قوله: من الضأن إلخ) أخرج المخرج من الإبل وسيأتي (قوله؛ لأنه في الذمة) الظاهر أن هذا لا ينافي قول المصنف الآتي والمستحقون الزكاة شركاء لواجب من جنسه من ملكاء وقدر وقيمة لغير الجنس وذا كشاة في جمال خمس انظر هذه التي تساوي ثلاثة (قوله وشاتها تساوي) أي بدونه (قوله صحيحة) معمول فيؤخذ (قوله تساوي ثلاثة) لا يخفى أنها تجزئ في الصحاح فما معنى كون شاة الصحاح تساوي ستة كذا بخط شيخنا ويمكن أن يجاب بأنه كما تقدم يراعى غنم البلد حتى لا يجزئ غيرها إذا كان دونها في القيمة فلو لم تنقص شاة البلد عن ستة جاز إخراج شاة غيرها إذا ساوت ستة لا ثلاثة فليتأمل سم. (قوله: فإن لم يجد بها) ليس في شرح الروض وغيره فلينظر مرجع الهاء. (قوله: والثاني يجب أن يكون كاملا) إلى وهو الأصح عند صاحب المهذب وغيره أي فإذا كانت شاة البلد تساوي ستة مثلا وجب في المراض شاة تساوي ستة أيضا لا أقل كما في الوجه الأول وعبارة الروض (فرع) .

لو كانت الإبل مراضا وجبت شاة صحيحة بلا تقسيط. اه. قال في شرحه بل يجب أن تكون كاملة كما في الصحاح، ثم قال وقيل يجب فيها صحيحة بالتقسيط بأن تكون لائقة بها فيؤخذ في خمس إلخ ما تقدم في الوجه الأول، ثم قال والترجيح من زيادته وما رجحه قال في المجموع أنه الأصح عند صاحب المهذب وغيره وكلام الأصل قد يقتضي ترجيح الثاني. اه.