قوله أو ولد لبونه) لعل مرجع الهاء المزكي إن كان بلفظ الهاء ولك النطق بالتاء م ر. (قوله: بأن لم يملكها وقت الوجوب) قال في الروض ولو ملك هو أو وارثه بنت المخاض بين الحول والأداء تعينت. اه. قال في شرحه وما ذكره في الثانية خلاف المنقول فقد قال الروياني وغيره لا تتعين قال الإسنوي: ولو تلفت بنت المخاض بعد التمكن من إخراجها فيتجه امتناع ابن اللبون لتقصيره. اه.

والوجه ما في الروض في مسألة الوارث خلافا للروياني؛ لأن الصحيح م ر أن العبرة بوقت الأداء فلا فرق بين الوارث والمورث وكذا الوجه إجزاء ابن للبون في مسألة الإسنوي خلافا له بناء على الصحيح أن العبرة بوقت الأداء مر، ثم رأيت الشارح ذكر كلام الروياني فيما يأتي قريبا وقول الروض أو وارثه شامل لما إذا ملكها من غير التركة بأن تولدت منها وهو ظاهر ولما إذا اشتراها بعين التركة أو في ذمته، ثم دفع من التركة عن الثمن وقد يتوقف فيه؛ لأن الزكاة لم تجب عليه وهذا ملك جديد فكيف تتعلق به الزكاة ولما إذا اشتراها بغير التركة بالعين أو في الذمة وقد يتجه هنا عدم التعين لكن ظاهر العبارة خلافه. (قوله: وأما الحق) ومثله الحقة كما هو ظاهر. (قوله: وبهذا) أي: بكونه بدلا تاما. (قوله: قال الروياني إلخ) تقدم في الهامش ما في كلام الروياني

. (قوله: ويحتمل في الجميع إلخ) أقول ويحتمل في مسألة الخمسة أبعرة أن يطالب بالشاة بناء على أنها الأصل كما أجبر عليها عند الامتناع من أدائها بناء على ذلك كما تقدم في هامش السابقة فإن دفع البعير قبل منه

(قوله: بنت لبون) ولا تجزئ عنها بنت مخاض كما سيأتي في الكلام على البقر