(قوله: الأب، ثم قال وكذا الأم) بحث الإسنوي أن يكون المراد بهما سائر الأصول بر. (قوله: فيقدم على الابن) ويقدم الابن على أمه لفضيلة الذكورة، والبالغ على الصبي وهو على الخنثى وهو على المرأة وعند اتحاد النوع يقدم من يقدم في الإمامة حينئذ (قوله وقد يفرق إلخ) الظاهر أن الفرق بالنظر لغير مسألة الإقراع فتأمله

. (قوله: بعد الدفن) كذا قيد الشيخان وقضيته أنه لا يسن قبل تمام الدفن واعتمده بعضهم لكن اختار ابن الصلاح أنه يكون قبل الإهالة قيل وينتفي الجمع بحمل الأول على أنه لبيان كمال السنة فيحصل أصلها بالثاني. (قوله: الطفل ونحوه) قال في شرح الروض كمجنون لم يتقدمه تكليف كما قيد به الأذرعي

. (قوله: للبلاء) أي جوازا قال في العباب قال بعضهم إلا قبر نبي أو صحابي أو مشهور بعلم أو صلاح وهو حسن. (قوله: لكن قصره) أي على هذا للوقف. (قوله: صار ترابا) أي إلا عجب الذنب؛ لأنه لا يبلى خلافا للمزني. (قوله: وحينئذ يحرم إلخ) عبارة الروض وحرم تجديده قال في شرحه بأن يسوى ترابه عليه ويعمر عمارة جديدة. (قوله: وتسوية ترابه) أي عليه

. (قوله: ما لم يتغير) قال الماوردي: المراد به النتن وقال القاضي أبو الطيب المراد به التقطع بر أقول ينبغي الأعم منهما

. (قوله: لمالك الأرض والثوب) فيه إشارة إلى اعتبار طلب المالك وعبارة الروض ولو كفن في مغصوب أو دفن فيه وشح مالكه قال في شرحه وقضية تقييده بشح مالكه أنه لا يجوز النبش قبل طلبه وهو ما جزم به ابن الأستاذ. قال الزركشي وغيره: إلا أن يكون محجورا عليه ممن يحتاط له. اه. وعلى ما قاله ابن الأستاذ يمكن الفرق بين هذا وما يأتي في هامش الصفحة الآتية فيما لو وقع المال في القبر أنه