يجوز النبش وإن لم يطلبه مالكه

(قوله فإنه ينبش) ظاهره وإن تغير. (قوله: وإن ضمن إلخ) شرط في الروض عدم ضمان أحد من الورثة وغيرهم وذكر في شرحه خلافا في ذلك. (قوله: وإن ضمن الورثة) المعتمد أن محل جواز شق الجوف ما لم يضمنه أحد من الورثة أو غيرهم وينبغي أن في معنى الضمان ما لو كان البلع بفعل الغاصب بأن غصب مال الغير وأدخله جوف ميت، ثم دفن؛ لأن الغاصب يلزمه المال لمالكه.

(قوله: فلا ينبش لاستهلاكه) بخلاف ما لو دفن في الأرض الموروثة بغير رضا بعض الورثة كما علم مما سبق أول مبحث الدفن. (قوله: الموافق له إلخ) لعل وجه الموافقة إطلاقه المال والطلب شامل لطلب نحو ورثته

. (قوله: لغير القبلة) وفي الاستلقاء كلام في شرح الروض. (قوله: ولم يتغير) كما مر في أوائل بحث الدفن (قوله في القبر مال) قال في شرح المنهج وإن تغير (قوله وإن قل) عبارة شرح المنهج سواء أطلبه مالكه أم لا كما اقتضاه كلام الروضة والمجموع وقيده صاحب المهذب إلخ ويمكن حمل تقييد المهذب على وجوب النبش دون مجرد الجواز. (قوله: ذكره الغزالي إلخ) خالف م ر.

(قوله: إذا لم تتغير صورته) قال في شرح الروض كما قاله البغوي

(قوله أن يبكوه) البكاء بالمد رفع الصوت وبالقصر دمع العين بر. (قوله: أو مكروه كما نقله إلخ) قد تشكل الكراهة وخلاف الأولى بما تقدم من «أنه - صلى الله عليه وسلم - بكى على قبر بنت له» «وزار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله» ويجاب بحمله على ما سيأتي عن السبكي في الشق الأول من تفصيله أو على ما في الهامش عن الروياني أو على أنه لبيان الجواز أو على مجرد دمع العين. (قوله: فيكره أو يحرم) يحتمل أن أو للتنويع وأن المراد أنه يكره إن كان لمجرد الجزع ويحرم إن كان لعدم التسليم فإن الحرمة حينئذ ظاهرة. (قوله: أو يحرم) قال الزركشي: هذا كله في البكاء بصوت، أما مجرد دمع العين فلا منع منه واستثنى الروياني ما إذا غلب البكاء فلا