قوله: واحتجوا له إلخ) فيه نوع تبر، ولعل وجهه أن الإخبار بسماع قرع النعال لا يقتضي إباحة المشي بها فتأمل. (قوله: وأجابوا عن خبر إلخ) قد يقتضي هذا الجواب كراهة المشي فيها بما فيه زينة من النعال

(قوله: في قبر واحد) أي لحد بقرينة إلى جدار اللحد (فائدة) .

سكتوا عن جمع اثنين في كفن واحد وفي المهذب أنه كان - صلى الله عليه وسلم - يجمعهما في ثوب واحد، وإذا منعنا الجمع في الدفن في حال الاختيار فهو في التكفين من باب أولى وبه صرح صاحب الوافي خادم.

(قوله: أما إذا لم تكن إلخ) قال في الروض وليفرد كل ميت بقبر قال في شرحه وعبارة الأصل المستحب في حال الاختيار أن يدفن كل ميت في قبر. اه. فلو جمع اثنان في قبر واحد واتحد الجنس كرجلين وامرأتين كره عند الماوردي وحرم عند السرخسي ونقله عنه النووي في مجموعه مقتصرا عليه وعقبه بقوله وعبارة الأكثرين لا يدفن اثنان في قبر. قال السبكي: الأصح الكراهة أو نفي الاستحباب، أما التحريم فلا دليل عليه. اه. وما قاله الماوردي أوفق بكلام الأصل السابق من كلام المجموع وكلام المصنف يميل إلى التحريم بقرينة تعبيره بالجواز في قوله فإن كثروا وعسر إفراد كل ميت بقبر جاز الجمع. اه.

ثم قال في الروض ولا يجمع رجل وامرأة إلا لضرورة قال في شرحه فيحرم عند عدمها ومحله إذا لم يكن بينهما محرمية أو زوجية وإلا فيجوز الجمع صرح به ابن الصباغ وغيره كما قاله ابن يونس قال الإسنوي وهو متجه والذي في المجموع أنه لا فرق فقال إنه حرام حتى في الأم مع ولدها والقياس أن الصغير الذي لم يبلغ حد الشهوة كالمحرم بل أولى وأن الخنثى مع الخنثى أو غيره كالأنثى مع الذكر. اه. واعتمد شيخنا الشهاب الرملي حرمة الجمع بين اثنين في لحد واحد وإن اتحد جنسهما أو كان بينهما محرمية إلا لحاجة م ر. (قوله: ولعله مندوب) اعتمده م ر

. (قوله: قدم بالأفضلية) قال أصحابنا المراد بالأفضل المقدم في الإمامة بر