قوله: فعصب إلخ) عبارة شرح الروض بعد قول الروض ثم العصبة ثم ذوو الرحم الذين لا محرمية لهم، ثم صالح الأجانب، وبعد ذكره هو أن قوله الذين لا محرمية لهم صفة للعصبة أو لذوي الرحم وإن ذكر العصبة من زيادته ما نصه قال الإمام: ولا أرى تقديم ذوي الأرحام محتوما بخلاف المحارم؛ لأنهم كالأجانب في وجوب الاحتجاب عنهم ذكره الأصل ولعله أراد به إلخ. اه. ثم قال في شرح الروض: قال الأذرعي والمتبادر من كلامهم أنه لا حق للسيد في الدفن والوجه أنه في الأمة التي تحل له كالزوج، وأما غيرها فهل يكون معها كالأجنبي أو لا؟ فيه نظر والأقرب نعم إلا أن يكون بينهما محرمية، وأما العبد فهو أحق بدفنه من الأجانب قطعا. اه. وتقدم في هامش التقديم في الصلاة ما يتعلق بذلك ومنه نقلا عن الأذرعي أن في تقديم السيد على أقارب الرقيق الأحرار نظرا. (قوله: فالأجنبي) قال في شرح الروض: قال في المجموع: ثم النساء بترتيبهن السابق في الغسل والخناثى كالنساء. اه. وقد يقال: ينبغي تقديم الخناثى على النساء لاحتمال ذكورتهم والذكور يقدمون على النساء.

(قوله: من مفعول) راجع لفتح الجيم. (قوله: أو فاعلها) راجع لكسرها. (قوله: والمراد أن الرجل إلخ) فالمقارنة الدال عليها الحالية غير مرادة، بل غير ممكنة

(قوله: قالوا؛ لأنه إضاعة إلخ) لعل هذا التبري؛ لأن قضية التعليل الحرمة.

(قوله: وسددت فرجاته إلخ) الوجه وجوب أصل السد؛ لأن في تركه إزراء بالميت؛ لأن من شأن التراب عند عدم السد أن يدخل إليه وقد يصيبه، والإزراء به حرام، ومن صرح بندب السد فمراده ندب الكيفية كبنائه م ر<span class ="matn-hr">