قوله: ونائب الأقرب الغائب) بخلاف نائب الأقرب الحاضر فلا يقدم وهذا ما ذكره الإسنوي لكن الذي في القوت وكتب شيخنا الشهاب الرملي بهامش الروضة أنه المعتمد وأنه لا اعتماد على ما ذكره الإسنوي أن الحق لنائب الأقرب غائبا كان أو حاضرا. (قوله: ونائب الأقرب) كالأخ. (قوله: على البعيد) كابن الأخ. (قوله: كان أولى) لاعتبار العدالة في تقديم الحر أيضا.

(قوله: والصور) أي: وغير ذلك. (قوله: يجب اقتراع) قد يفهم من وجوب الاقتراع حرمة تقديم المتأخر على المتقدم مع رغبته في التقدم، وعدم رضاه بتقدم غيره وهو ظاهر المعنى؛ لأن فيه منعه حقه مع رغبته فيه وعدم رضاه بتركه لكن في شرح الروض عن الذخائر أنه لو تقدم غير من خرجت له القرعة جاز هنا قطعا وفي نظيره في النكاح خلاف والفرق صحة صلاة الأجنبي هنا بحضرة الولي بخلافه ثم. اه. بمعناه إلا أن يريد بالجواز الصحة لا عدم الحرمة مطلقا لكن رأيت هناك أنه لو زوج غير من خرجت قرعته كره، وأنه لو بادر قبل القرعة لا كراهة وهو صريح في عدم الحرمة مطلقا. (قوله: والمولى على الوالي) وتقدم أن الإمام ونائبه يقدمان على ذوي الأرحام عند الانتظام. (قوله: في سائر الصلوات) لكن ينبغي أن يقدم هنا الأسن على الأفقه بر.

(قوله: والقبر) أي: الحاضر. (قوله: على الغائبة) والقبر الغائب<span class="matn-hr">