إلخ مال إليه م ر.
(قوله: ولأن الخف بدل الرجل إلخ) قضية هذه العلة أن كل ما لا يصح غسل الرجل مع وجوده كدهن جامد وشوكة بها ووسخ تحت أظفارها لا يصح مسح الخف مع وجوده.
(قوله: ولأن الخف بدل الرجل إلخ) هذا منتقض بأن النجاسة المعفو عنها تمنع الغسل دون المسح لعدم وجوب التعميم مع اغتفار بقائها في نفسها.
(قوله: ما لم تزل نجاستها) قضية هذه العلة أن الحائل بالدهن الجامد كالنجاسة فلا يصح المسح مع وجوده.
(قوله يمسح على المتنجس) أي على محل طاهر منه.
(قوله بعد المسح) قال في شرح الروض وما أول به لا يحتمله كلامها فضلا عن ظهوره فيه كما يعرف بمراجعتها اه.
(قوله ومسح المحل الطاهر) بخلاف مسح المحل المتنجس لا يكفي، بل ولا يعفى عنه حينئذ، وإن مسحه سهوا م ر.
(قوله قوي) الوجه اعتبار القوة من الحدث بعد اللبس؛ لأن به دخول وقت المسح حتى لو أمكن تردد المقيم فيه يوما وليلة من وقت اللبس لا من وقت المسح لم يكف م ر.
(قوله: لتردد مسافر) قال في شرح الروض والأقرب إلى كلام الأكثرين كما قال ابن العماد أن المراد التردد فيه لحوائج سفر يوم وليلة للمقيم وسفر ثلاثة أيام بلياليها للمسافر؛ لأنه بعد انقضاء المدة يجب نزعه فقوته تعتبر بأن يمكن التردد فيه لذلك اه.
ما في شرح الروض وقوله يوم وليلة ثم قوله ثلاثة أيام الوجه اعتبار هذه المدة من الحدث بعد اللبس لا من اللبس وأقول يتجه أن اعتبار التردد لحوائج سفر ثلاثة أيام بلياليها للمسافر إنما هو لصحة مسحه ثلاثة أيام فلو كان يمكنه التردد فيه لحوائج يوم وليلة فقط وأراد المسح يوما وليلة فلا يتجه إلا الجواز؛ لأنه لا ينقص عن المقيم أو لحوائج يومين بليلتيهما مثلا فهل يجوز له المسح في اليومين بليلتيهما أو يمتنع فيهما زاد على يوم وليلة لعدم وجود شرط المسافر فيقتصر على مسح المقيم فيه نظر ولعل الأقرب الثاني فليتأمل سم والمتجه في المقيم اعتبار إمكان التردد لحاجة إقامته يوما وليلة ولا حاجة إلى تقدير سفره وحوائجه.
(قوله: لو صب إلخ) فارق ظهور شيء من الرجل من محل الخرز حيث يضر بعسر اشتراط منع نفوذ الماء منها دون رؤية ما تحتها منها.
(قوله: من غير إلخ) متعلق بقوله نفوذ
(قوله: فالعبرة بهما معا) أي: فلا يكفي ما يمنع ماء المسح ولا يمنع ماء الغسل والصب.
(قوله على أن اعتباره) أي: ماء المسح من الحدثين أي: فلا يكفي بعد الغسل إذ قلنا بعدم