الاندراج وشمل الطهر وضوء صاحب الضرورة وهو كذلك وكذا شمل التيمم إذا لم يكن سببه إعواز الماء فيمسح إذا كان سبب التيمم قائما ثم تكلف الغسل بر.

(قوله: ولأن الطهر إلخ) حاصل هذا الدليل أن اشتراط تقدمه الذي هو معنى المتن هو مقتضى كونه شرطا وليس في هذا استدلال بمحل النزاع كما يتوهمه من لا تأمل له.

(قوله: قلنا إنما يكون كالابتداء إلى آخر الجواب) زاد في شرح الروض، وأيضا الحكم هنا إنما هو منوط بالابتداء كما يقتضيه قوله: - صلى الله عليه وسلم - في خبر أبي بكر «إذا تطهر فلبس خفيه» وفي خبر «المغيرة دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين» حيث علق الحكم بإدخالهما طاهرتين ونظيره من الأيمان أن يحلف على أن لا يدخل الدار وهو فيها، فإنه لا يحنث باستدامة الدخول اه .

(قوله: في ساق الخف) أي: سواء اعتدل أو لا كما هو ظاهر.

(قوله: إلى ساق الخف) أي: المعتدل أخذا مما سيأتي عن المجموع قبيل أو حل شد.

(قوله: غير حلال) شامل لجلد الآدمي فيصح المسح عليه لحل لبسه من حيث هو لبس،، وإن حرم من حيث استعماله؛ لأنه يحرم استعمال نحو جلد الآدمي، ولو حربيا،، وإن جاز إغراء الكلاب عليه؛ لأن في الاستعمال من منافاة احترام هذا الجنس ما ليس في الإغراء م ر وأخذ بعض المشايخ من جواز إغراء الكلاب على جيفة الحربي جواز استعمال جلده ونحوه وهذا كله بخلاف خف المحرم لا يصح المسح عليه لحرمة لبسه من حيث كونه لبسا، وإن حل من حيث<span class="matn- hr">