(قوله: أو سفرا) شك.
(قوله: لكن من غائط) أي لكن نترك النزع من غائط إلخ.
(قوله: بلفظ أرخص لنا) لا يخفى ما في الاستدلال به مع انقسام الرخصة إلى الواجب والمندوب والمباح وغيرها إلا أن يجاب بأن المتبادر منها الإباحة.
(قوله: أو خاف فوت عرفة أو إنقاذ أسير) قال بعضهم الوجه في هذين إيجاب مسح الخف بر.
(قوله: أو إنقاذ أسير) معطوف على قوله عرفة.
(قوله: وإزالة نجاسة) فلا يكفي مسح الخف عن إزالة نجاسة الرجل.
(قوله: علم من تخييره) أي: الحاوي.
(قوله: امتنع) أي التوزيع.
(قوله: فهي كالصحيحة) أي: فلا بد من المسح عليهما ولا يكفي المسح على العليلة وغسل الصحيحة.
(قوله: فلو كان له رجل واحدة) ولو كان له أربع أرجل فلا بد من لبس خف لكل رجل ومسح بعض كل من الأربع أو رجل زائدة فمعلوم أنه يجب غسلها إن نبتت في محل الفرض وما حاذى محل الفرض من الأصلية إن نبتت في غير محل الفرض والقياس في الأولى أنه لا بد من إدخالها الخف؛ لأنها كبعض الأصلية وكإصبع زائدة فيها وفي الثانية أنه لا بد من إدخالها الخف لأجل وجوب تطهير المحاذي منهما لكن هل يجب إدخالها خفا مستقلا أو يكفي جمعها مع الأصلية في خف واحد فيه نظر وعلى الثاني فهل يكفي مسح ما يحاذيها من الخف دون الأصلية أو لا بد من مسح محاذي الأصلية؛ لأنه لا يكفي الاقتصار على مسح الزائدة بخلاف الأصلية ومحاذي الزائدة دون الأصلية ليس منسوبا للأصلية فيه نظر، ولو اشتبهت الأصلية بالزائدة فلا بد من المسح على خف كل منهما إن كانا في خفين أو المحاذي لكل منهما إن كانا في واحد على ما تقدم حتى يتحقق مسح خف الأصلية أو محاذيها؛ لأنه لا يكفي المسح على الزائدة بخلاف الأصلية ونظير ذلك من له رأسان لا بد من مسح بعض كل إن كانتا أصليين أو مشتبهين وبعض الأصلية إن تميزت عن الزائدة م ر وقوله: كبعض الأصلية فيكفي إدخالها مع الأصلية خفا واحدا وقوله: وعلى الثاني فهل إلى قوله ولا بد