والبغوي والرافعي إذا لم يطل الفصل هل يبني أو يستأنف فيه وجهان بناء على الوجهين في جواز تفريق النية وتمم الكلام بر وقول شرح المهذب إن لم يطل الفصل نوى رفع الحدث إلخ يشعر بموافقة ما تقدم عن الأنوار.

(قوله: لو نام قاعدا) أي متمكنا عبارة الروض وهل يقطع النية نوم ممكن وجهان قال في شرحه كالوجهين فيما إذا فرق تفريقا كثيرا نقله في المجموع عن الروياني مقيدا بالنوم اليسير ومقتضاه ترجيح عدم قطعها في اليسير وإن الكثير يقطعها اه.

والمعتمد عدم القطع مطلقا م ر.

(قوله: ونظره في التعليل) كان وجه ذلك منع الحصر في قوله وإنما تناولت فعله مع إجزاء فعل غيره في بعض الأحوال كما في قوله ثم صب عليه وقد أمره إلخ

(قوله أو فرق) قال بعضهم إن تفريق النية لا يتصور إلا في نية رفع الحدث وقد ينظر فيه بأنه يتصور في سائر الكيفيات كأن ينوي عند غسل كل عضو غسله عن نحو الوضوء أو استباحة مفتقر إليه وظاهر أن إطلاق نية رفع الحدث عند كل عضو ليس من تفريق النية؛ لأنه لو اقتصر عليها عند الأول كفته عن الجميع، بل هو من تكرير النية.

(قوله: لتلاعبه) لو نوى أن يصلي به في محل أو ثوب نجس لم يصح نعم لو قيد النجس بالمعفو عنه لم تبعد الصحة حتى في المحل؛ لأنه لا يتعين للصلاة عليه على وجه مبطل والصلاة قد تصح على النجس المعفو عنه في الجملة فليتأمل م ر ولو نوى أن يصلي به في الوقت المكروه صح؛ لأنه تقبل الصلاة فيه في الجملة نعم لو قصد أن يصلي به فيه صلاة لا سبب لها ففيه نظر ويتجه عدم الصحة.

(قوله فثبت غسله - صلى الله عليه وسلم - لها) أي المرافق.

(قوله: مجازا) قد يقال المجاز لا بد له من قرينة وهي منتفية هنا إلا<span class="matn-hr">