أن يقال لو سلم انتفاؤها لم يضر لثبوت المطلوب على تقدير الحقيقة بالوجه الآتي فليتأمل.
(قوله: أو للمعية) كان ينبغي أن يقول أيضا هنا بما سيأتي، فإن كونها للمعية تحتاج لقرينة كالاحتياط أو الإجماع.
(قوله: وقال المتولي إلخ) لعل زيادة كلام المتولي على قوله قبله والاحتياط للعبادة باعتبار تفصيل هذا الطريق الخاص المقتضي للاحتياط.
(قوله: ولو كثيفة) ظاهره، وإن طالت وخرجت عن المحاذاة م ر.
(قوله: ولو كثيفة) ظاهره، وإن خرجت عن حدهما لكن قد يتجه عدم وجوب غسل باطن الخارج الكثيف، وإن كان نادر الوجود والكثافة بناء على عدم وجوب غسل ذلك من لحية الأنثى على ما تقدم في الهامش مع أنها نادرة الوجود والكثافة والفرق بأن تلك من جنس ما لا يندر غير قوي.
(قوله ومن يد زائدة يغسل ما حاذى) لو قطعت الأصلية اتجه وجوب غسل ما كان يحاذيها من الزائدة نظرا لما كان واستصحابا له، بل لو قطعت الأصلية قبل نبات الزائدة فقد يتجه أيضا وجوب غسل ما يحاذي منها الأصلية لو بقيت نظرا للمحاذاة باعتبار ما من شأنه م ر.
(قوله: دون ما لم يحاذه) قد يدخل فيه ما جاوز من الزائدة أصابع الأصلية بأن طالت الزائدة بحيث خرجت عن أصابع الأصلية والوجه خلافه ووجوب غسل ذلك المجاوز تبعا لما اتصل به.
(قوله: إن تميزت) بدليل ولاشتباهها.
(قوله فالعبرة إلخ) أي: في غير الملتحم كما هو ظاهر قوله اكتفى بغسل ظاهرها هذا إذا التصقت بالساعد ولا نجاسة بينهما من نحو دم أما إذا كان بينهما نجس فيظهر كما في المطلب أنه كجبر عظم بنجس ينبت عليه الجلد وسيأتي حكمه وقوله: ولا يلزمه فتقها يظهر كما في المطلب وجوب فتقها إن لم يخش منه الضرر أي محذور التيمم حتى يغسل وجهها لإمكان غسله من غير ضرر وقد علل القاضي بما يؤخذ منه ذلك حجر ش ع.
(قوله: بخلاف ما تحت اللحية إلخ) قال الزركشي وهنا شيء يغفل عنه وهو أن تقع شوكة في يده مثلا وحكمه أنه إن ظهر بعضها وجب قلعه وغسل محله؛ لأنه صار