(قوله: لا يجب استصحابها) أي: ذكرا.
(قوله: بنية الوجه) عبارة شرح الروض سواء أغسله بنية الوجه وهو ظاهر أم لا لوجود غسل جزء من الوجه مقرونا بالنية لكن تجب إعادة غسل الجزء مع الوجه على الأصح في الروضة لوجود الصارف ولا تجزئ المضمضة في الشق الأول لعدم تقدمها على غسل الوجه قاله القاضي مجلي فالنية لم تقترن فيه بمضمضة حقيقة اه.
ما في شرح الروض وقضية التقييد بقوله في الشق الأول إجزاء المضمضة في الشق الثاني وهو ما إذا غسله لا بنية الوجه لكن مقتضى إجزاء النية عدم الإجزاء فيه أيضا، وإلا لزم كفاية قرنها بما قبل الوجه فتأمله سم.
(قوله لكنه يجب إلخ) ظاهره اختصاصه بما بعد كذا خلاف ظاهر شرح الروض والأول أقرب.
(قوله إعادة غسل إلخ) استشكل وجوب الإعادة بقيام الغسلة الثانية والثالثة مقام الأولى وفي مسألة اللمعة وفرق ابن شهبة بأن اللمعة داخلة في اسم الوجه فهو مقصود بالغسل على كل حال وأما الجزء هنا فليس داخلا في المضمضة؛ لأنها غسل باطن الفم خاصة وإذا لم يدخل في اسمها فلا يدخل في غسلها فلم يعتد بغسله؛ لأنه لم يغسل بنية فرض ولا نفل؛ لأن قصدها صارف لوقوع الغسل عنه.
(قوله على الأصح إلخ) وإنما لم تجب إعادة النية أيضا؛ لأن قصد المضمضة والاستنشاق يصرف عن غسل الوجه دون النية؛ لأنهما يجامعان النية دون غسل الوجه.
(قوله: وما قبل هاتين) خرج بما ذكره ما ذكره الشارح ومنه نية الطهارة للصلاة فقضية التقييد إجزاؤها وهو ظاهر.
(قوله: أي: مع نية الوضوء) أي: نية من نياته المذكورة.
(قوله فلا يعتد بما أتي به إلخ) انظر هل معنى ذلك اشتراط تجديد النية أم يكفي إعادة الغسل مع عدم نية التبريد في الأنوار الأول والوجه هو الثاني؛ لأن غسل العضو للتبريد لا معنى لتأثيره في النية وقد تعرض للمسألة في الخادم فليراجع ثم رأيته في شرح المهذب قال إذا قلنا بأن عروض نية التبريد مع غروب الأولى يضر فقال الجمهور إن لم يطل الفصل نوى رفع الحدث وغسل الذي غسله مصاحبا للتبريد، وإن طال فعل يبني أو يستأنف فيه القولان في جواز تفريق الوضوء والصحيح جوازه وقال القاضي حسين