(قوله تمييز رتبها) أي: بعضها عن بعض.

(قوله: المقارنة في الصوم) وإنما لم يجوزها فيه؛ لأنها لعسرها مظنة الخطأ بالتأخير والتقديم فأوجبوا التقديم احتياطا.

(قوله: أي: رفع حكمه) وعلى هذا، فإنما لم يصح وضوء الضرورة بهذه النية لانصراف الحدث عند الإطلاق إلى الرفع المطلق أي: الذي لا يتقيد بفرض واحد حتى لو نوى ذو الضرورة رفع الحدث بمعنى رفع المنع عن فرض واحد فالوجه الصحة فليتأمل ثم هذا التأويل إنما يحتاج إليه إذا أريد بالحدث الأسباب بخلاف ما إذ أريد به الأمر الاعتباري أو المنع فتأمل حينئذ ما الداعي إليه وقد يجاب بأن الداعي إليه سياق المصنف كقوله أو ما سوى إحداثه إلخ إذ التفرقة بين المعتمد والغلط لا يتأتى في نفس الأمر الاعتباري ولا المنع إذ هو شيء واحد لا تعدد فيه إلا باعتبار أسبابه فلا يتصور فيه إرادة ما ليس عليه دون ما عليه إلا باعتبار أسبابه نعم يمكن التزام الثاني المذكور لكن بتكلف بأن ينوي الأمر الاعتباري أو المنع المترتب على المس دون اللمس مثلا وكقوله كاللمس والمس تمثيلا لبعض الأحداث، فإنه يدل على إرادة الأسباب إلا أن تقدير الشارح يدل على تأويل هذا التمثيل إلا أن يريد بما قرره به بيان حاصل المعنى فليتأمل سم