(قوله: فإذا نواه) أي رفع مانع الصلاة.

(قوله تعرض للقصد) عبارة شرح الروض للمقصود.

(قوله: فلا يضر الغلط فيه) استشكل باب ما يجب التعرض له جملة أو تفصيلا يضر الخطأ فيه أي وما نحن فيه كذلك قال في الخادم واعتذر عن خروج هذه المسألة عن القاعدة بأمرين أحدهما أن النية في الوضوء ليست للقربة، بل للتمييز على ما ادعاه الرافعي بخلافه في الصور الباقية التي قالوا فيها يضر الخطأ كتعيين الإمام وغيره والثاني أن الأحداث، وإن تعدد أسبابها فالمقصود واحد وهو المنع من الصلاة ولا أثر لأسبابها من نوم وغيره ولذلك لو سمى بعض الأحداث ارتفعت كلها فالمأتي به يصلح للكل ويصلح للبعض ولذلك لم يضر الغلط فيه فكان الواجب التعرض لرفع ذلك المنع وقد حصل وسببه لا يجب التعرض له جملة ولا تفصيلا اه.

وإلى الأمر الثاني يشير قول الشارح إذ التعرض لسبب الحدث لا يجب أي مطلقا ولعله أظهر من الأمر الأول إذ كون النية للتمييز قد يشكل عليه اشتراط إسلام الناوي.

(قوله: فيلغو ذكرها) أراد بالذكر ما يعم ذكر القلب، بل ليس الكلام إلا في ذكر القلب