إحداهما أن يشك في أنها عليه فلا يلزمه قضاؤها والثانية أن يشك في أنه هل فعلها أو لا فيلزمه قضاؤها وقضية لزوم القضاء أنه لو قضاها ثم بان أنها عليه كفته كما يؤخذ من الفرق الآتي في قوله قال فلو علم المنسية إلخ وحينئذ ينبغي حمل كلامه هنا على الحالة الأولى كما هو المناسب لتعبيره بقوله شاكا في أنها عليه فليتأمل وقضية قوله ثم بان أنها عليه أنه لو لم يتبين ذلك كفته وهو نظير ما ذكره في مسألة الوضوء فليتأمل سم.

(قوله: وإن تذكر إلخ) ظاهره أنه يقع تجديدا إذا تبين أنه كان متطهرا وهو ظاهر وقد يفهم قوله: بل لو نوى إلخ أنه لو اقتصر على نية الحدث لم يقع تجديدا، وإن تبين أنه كان متطهرا والظاهر أنه غير مراد.

(قوله بخلاف المالية) على أنه في مسألة الزكاة ردد بين شيئين يحتاج كل منهما لنية بخلافه هنا، فإن التلاوة لا تحتاج لنية فلا جامع يظهر بين المسألتين حجر.

(قوله بين العذار والنزعة) قال في شرح الروض وربما يقال بين الصدغ والنزعة قال الرافعي والمعنى لا يختلف؛ لأن الصدغ والعذار متلاصقان اه.

كلام شرح الروض قلت وفي عدم اختلاف المعنى نظر واضح إلا أن يراد بالصدغ ابتداؤه من أسفل ولا يخفى أن الجزء الملاصق لوتد الأذن داخل في البينية