شرح الروض بأن كان الكثيف متفرقا بين أجزاء الخفيف اه.

ولك أن تقول مجرد التفرق المذكور لا يقتضي إلحاق الكثيف بالخفيف، بل الوجه أن يقال إن أمكن إفراد الكثيف بغسل الظاهر والخفيف بغسل ظاهره وباطنه لم يجب غسل باطن الكثيف، وإلا وجب وعلى الحالة الأولى يحمل رد النووي لكلام الماوردي وقوله: إنه خلاف ما قاله الأصحاب وأنه ليس فيما قاله أي من الاحتجاج بأن إفراد الكثيف بالغسل يشق وإمرار الماء على الخفيف لا يجزي دلالة اه.

فتأمله سم.

(قوله: ولو خلق له وجهان إلى قوله بعض أحدهما) لم يفصل في المسألتين بين الأصلي والزائد المتميز أو المشتبه وللفرق اتجاه.

(قوله: ولا بقصد احتياط إلخ) يوهم أنه راجع لمسألة اللمعة وليس مرادا؛ لأنه إذا انجلى الحدث فلا لمعة بر.

(قوله: ثم انجلى له الحدث) فلو انجلت الطهارة فهل يقع تجديدا.

(قوله: كما لو قضى فائتة الظهر شاكا في أنها عليه إلخ) اعلم أن الذي يتلخص من كلامهم كما حررناه في بعض المواضع وبعض الهوامش أن للشاك في الفائتة حالتين