كما أشار إليه شرح الروض

(قوله: وإلا لما انتظم إلخ) أي: وإن لم يقتض الملاقاة تنجس الماء. (قوله: مع زوال عين النجاسة) أي: جرمها. (قوله: بحيث لا يزول بالمبالغة بالحت والقرص) ثم قوله: والحت والقرص سنة وقيل شرط لك أن تقول هذا الضيع ليس على ما ينبغي؛ لأنه حيث جعل ضابط العسر ما لا يزول إلخ. فكيف يتجه حكمه على الحت والقرص حينئذ بالسنية والوجوب وقد يجاب بأن طلبهما حينئذ من حيث إفادتهما التخفيف وعبارة الروضة وإن بقي اللون وحده وهو سهل الإزالة لم يطهر وإن كان عسرها كدم الحيض يصيب الثوب وربما لا يزول بعد المبالغة، والاستعانة بالحت والقرص طهر ثم قال: والحت والقرص ليسا بشرط بل مستحبان عند الجمهور اه. ومنها تعلم أن قول الشارح بحيث لا يزول إلخ من تصرفه كذا قال شيخنا الشهاب البرلسي ويمكن أن يجاب بأن قوله: والحت والقرص سنة. ليس محله الحالة التي ضبطها بقوله بحيث إلخ بل محله ما لو كان يزول بهما فليتأمل. (قوله: مع نفي عين إلخ) قال في العباب: ويطهر بالغسل مصبوغ ومخضوب بمتنجس أي: أو نجس كما هو ظاهر قال في شرحه: إن انفصل الصبغ وإن بقي اللون كطهارة الصبغ إذا غمره ماء انتهى. وقوله: كطهارة الصبغ إن غمره ماء نقله في شرحه عن القاضي وحينئذ فقد يشكل عليها اشتراط انفصال العين في المصبوغ به إلا أن يصور طهارة الصبغ بما إذا تنجس حال جموده. قال في الروض: ويطهر بالغسل مصبوغ بمتنجس انفصل ولم يزد وزنا بعد الغسل فإن لم ينفصل لتعقده لم يطهر اه. وفي العباب مثله وقال أعني في العباب قبل ذلك ولو عسرت الإزالة أي: إزالة أوصاف النجاسة نظرا إلى الغسالة فقط ولو لم ينقطع اللون من الغسالة مع الإمعان أي: في الغسل ارتفع التكليف اه.