قوله: وجب) أي: فتتوقف الطهارة عليه والقياس على هذا أنه لو فقدهما لم يطهر المحل كما لو فقد التراب في المغلظة م ر. (قوله: ونقله عنه النووي في مجموعه وجزم به في تحقيقه) قال بعضهم: القول بوجوب هذا يلزمه القول بوجوب الحت والقرص بالأولى فكيف يقول النووي بسنيتهما بوجوب هذا ولذا حاول الإسنوي أن يكون القول بسنية الحت والقرص محمولا على ما إذا لم تتوقف الإزالة عليهما إذا لا عسر إذا كان يزول بهما ومشى عليه ابن المقري في روضه بر. (قوله: وقيل شرط) المعتمد أنهما شرطان توقفت عليهما الإزالة م ر. (قوله: إذ لم يذكر إلخ) يجاب بأنه إنما لم يذكر غير الماء جريا على الغالب إذ الغالب كفاية الماء في الإزالة. (قوله: لقوة دلالة الريح إلخ) هذا التعليل يؤخذ منه تصوير المسألة باجتماعهما في محل واحد وإلا فلا يضر كما بحثه الإسنوي. (قوله: ويفهم كلامه أيضا إلخ) قال الكمال في شرح الإرشاد أما العسر من لون المغلظة أو ريحها فالعفو عنه غير بعيد إن قلنا بطهارة المحل حقيقة وإن قلنا نجس معفو عنه فقد يتوقف في العفو إذ لا يعفى عن شيء من دم الكلب والخنزير. اه.

(قوله: لا يندب ذلك) اعتمده م ر

(قوله: ورش إلخ) لا يخفى أنه لا فرق في الاكتفاء بالرش في بول الغلام بين أن يصيب بدنا أو ثوبا أو أرضا أو غير ذلك ومنه الإناء وزعم عدم تصوير الرش فيه وأنه متى وضع فيه سال وكان غسلا ممنوعا منعا