قوله: لم يطهر) هذا ظاهر في شيء تحقق تنجس جميعه أما شيء اشتبه موضع النجاسة فإنه يجب غسل جميعه فلو غسله في الجفنة على الوجه المذكور هل يكون كما لو غسل ما تحقق تنجس جميعه؟ فيه نظر والوجه أنه ليس كذلك مطلقا بل إذا وضع بعضه فيها وصب الماء عليه ولاقى الماء جزء مما لم يغسل لم يحكم بنجاسة الماء؛ لأن الجزء الملاقي له لم يحكم بنجاسته فلا ينجس الماء بالشك كما لو لاقى شيء من المشتبه بدنه أو ثوبه مع رطوبة أحدهما فإنه لا ينجس كما قرره لكن لا بد من غسل الجزء المجاور؛ لأنا أعطيناه حكم ما تحقق التنجيس في وجوب غسله احتياطا فليتأمل. (قوله: لأنه إذا وضع إلخ) يؤخذ من هذا التعليل ما لا يتجه غيره وهو أن صورة المسألة أن يكون آخر جزء من البعض الباقي المحكوم بنجاسته متصلا بالماء فخرج ما إذا لم يكن كذلك بأن صب الماء على البعض المدلى في هواء الجفنة بحيث عمه ونزل إلى ما تحته من بقية البعض المجموع في الجفنة وصار الجزء المصبوب عليه أولا مرتفعا عن الماء الذي في الجفنة فإنه كما لو غسله خارج الجفنة كما هو ظاهر لانتفاء المحذور فيطهر جميعه بشرط غسل المجاور مع البعض الثاني كما تقرر فتأمل.

(قوله: فهو طهور) أي: مع أنه لاقى جزءا مما لم يغسل من الإناء المتنجس تأمل. (قوله: على جوانبه) إن قلت: هل يشترط قصر الفصل بين غسل الجوانب والسفل بحيث يعد استعمالا واحدا قلت الظاهر بل الصواب أن ذلك غير مشترط بر. (قوله: وإنما لاقى المتنجس حكما إلخ) لقائل أن يقول: قضية ذلك أن ملاقاة المتنجس حكما لا ينجس وأنه لو وضع يده الرطبة على الجار قبل إدخاله في الغسل لم تنجس يده إذ لا فرق بين يده وجار الجار والظاهر أنه مما لا يقوله أحد إلا أن يفرق بأن ملاقاة جار الجار للجار ملاقاة حكمية بخلاف ملاقاة اليد فإنها حقيقية، والملاقاة الحكمية للمتنجس حكما لا تؤثر فليتأمل.

(عقب عصره) ينبغي وقبله