وعطف علقت على جازمة كذا بخط شيخنا قلت فيكون قوله ونية عطفا على علم الجواز فلا يكون في خبر الدوام، وحينئذ يندفع اعتراض الناظم رأسا لا يقال: لا نسلم اندفاعه على هذا؛ لأن قوله من أول الصلاة حتى الآخر بمعنى الدوام فاعتبار الدوام بحاله؛ لأنا نقول: قوله من أول الصلاة حتى الآخر من زيادته بناء على ما فهمه عطف نية جازمة على السفر حتى يكون في حيز الدوام، وهو مدفوع كما تبين على أنه لو سلم أمكن تعلق هذا بقوله جازمة، احتراز من عما لو عرض ما ينافيها من شك أو غيره وهذا يقتضي اعتبار الدوام الحكمي دون الذكري فتأمل والله أعلم. فإن قيل: يمكن الجواب عن الحاوي أيضا بتسليم كون النية في حيز الدوام لعطفها على معمول الدوام لكن المراد الدوام الحكمي، قلت هو صحيح لكنه بعيد؛ لأن الدوام الحكمي شرط في كل نية فلا وجه لتخصيص هذا المحل بالذكر فليتأمل سم

(قوله على الدوام) أي باعتبار تعلقه بقوله نية جازمة (قوله أو تعليقها) عطف على دوام (قوله فقال: إن قصر) أي قال بقلبه بأن قصد ذلك أو بقلبه ولسانه (قوله جعل) أي المصنف (قوله أحد الأمرين) الجزم والتعليق وهذا إنما يناسب عطفه علقت على جازمة، بخلاف عطفه له على الدوام فتأمله سم

(قوله فقال: تلك السنة) يتأمل مطابقة هذا الجواب للسؤال (قوله واستخلف متمما) أي ولم يقطع هو القدوة قبل الاستخلاف (قوله أو من يشك) أي يتردد باستواء إلخ (قوله لا إن اقتدى إلخ) اعلم أن مسألة التعليق السابقة مفرعة على هذه المسألة بر

(قوله أو قصر) أو نوى هو القصر (قوله قد تعلم من قوله إلخ) أي؛ لأن في هذه تعليقا في المعنى، وكان وجه التعبير بقد أنه لا تعليق هنا في الظاهر والصورة وقد يقال: هي معلومة بالأولى للجزم بها هنا فينبغي الجزم بأنها تعلم منه، إلا أن يقال: وجه الاحتمال المفهوم من قد أن الجزم لا يناسب مع الشك في نية الإمام، فقد يدعي عدم الصحة بخلاف التعليق. (قوله بخلاف ما لو شك في نية الإمام) أي شك هل نوى القصر أو الإتمام بر