قوله أو شك) أي تردد باستواء دليل قوله السابق اجتهد (قوله لعظم الفساد إلخ) قضية هذا الفرق: أنه لا فرق بين الجندي الواحد والأكثر منه، وأن الضابط ما لا يعظم الفساد بمخالفته فلو نوى كل من الجيش مسافة القصر مرتبا، فهل يعتد بنية الأول فالأول إلى ما لا يعظم الفساد بمخالفته؟ فيه نظر أو معا، فهل يكفي نية الجميع؛ لأنه لا مرجح؟ فيه نظر

(قوله وإلا فلهم القصر) أي، وإن امتنع قصر متبوعهم، ولا يلزم من وجود المانع في حقه لقصده المعصية بالسفر وجوده في حق تابعه م ر. (قوله فلهم القصر) وينبغي جواز قصر ما فات قبل قطع المسافة ثم رأيت م ر ذكره. (قوله حيث جهل إلخ) وفي الروض فلو علم الأسير أن سفره طويل ونوى الهرب إن وجد فرصة لم يقصر قبل مرحلتين، قال في شرحه: أما بعدهما فيقصر ثم قال: ومثل ذلك يأتي في الزوجة والعبد إذا علما أن السفر طويل، ونوت المرأة أنها متى تخلصت من زوجها بفراق رجعت، والعبد أنه متى عتق رجع فلا يترخصان قبل مرحلتين إلخ، وذكر نزاعا في كل ذلك، فإن قلت: فهل لهم قصر ما فات قبل مرحلتين في السفر؟ قلت ينبغي نعم لا يقال: لم يكونوا جازمين بسير المرحلتين لنيتهم ما ذكر؛ لأنا نقول: لو أثر ذلك لا لمنع بعد المرحلتين واحتاجوا في القصر بعدهما إلى قصد جديد ولم يشترطوا ذلك

(قوله، وإن طال سفره) ؛ لأنه لم يعزم على سفر طويل ومن ثم لو علم أنه لا يلقاه إلا بعد مرحلتين قصر فيهما قال الزركشي لا فيما زاد عليهما لكن ظاهر الروضة استمرار الترخص، ولو فيما زاد على مرحلتين وهو كذلك كما أفاده شيخنا الشهاب الرملي م ر

(قوله من قصير عدلا)