قوله بإقامة الجماعة) عبر في شرح الروض بقوله بإقامة الصلاة ثم قال: وقولي إذا رضي بإقامة الصلاة هو ما عبر به الإمام وغيره ونقله في المجموع عن الأصحاب، وتعبيري في شرح البهجة تبعا للأصل بإقامة الجماعة يحمل على إقامة الصلاة، ثم استدل لذلك وبسطه . (قوله ثم من رتب) فروع. ينبغي حرمة وقوف غير الإمام الراتب، ولو منفردا في الموقف الذي جعله الواقف لصلاة الإمام الراتب بالجماعة كالمحراب في الوقت الذي يحتاج إلى الوقوف فيه لذلك، لأنه منع له عما يستحق الوقوف فيه، ولو أناب الإمام الراتب شخصا يصلي عنه بالقوم واختار القوم غيره فينبغي أن مختارهم أحق حتى يمتنع على نائب الإمام مزاحمته أخذا من قوله السابق في الاستخلاف، وهم بتقديم امرئ منه أحق، ولو حضرت جنازة وأراد وليها أن يصلي عليها في موقف الإمام الراتب وأراد الإمام الراتب أن يصلي بالناس في موضعه، أجيب الإمام ويصلي الولي في موضع آخر أو يؤخر، لا يقال: يحرم تأخير الجنازة حينئذ؛ لأن فيه إزراء بها؛ لأنا نمنع ذلك فإنه تأخير لأجل وصول الإمام إلى حقه فلا يعد إزراء

(قوله الوقت) قال في شرح الروض: ثم محل ذلك في مسجد غير مطروق، وإلا فلا بأس أن يصلوا أول الوقت جماعة كما سيأتي آخر الباب. (قوله فضيلة أول الوقت أي وإلا صلوا فرادى هكذا) ينبغي أن يراد لتندفع المنافاة مطلقا فليتأمل

(قوله ولعل المراد إلخ) أحسن من هذا أن يقال: مراده من الانتظار عدم الفعل جماعة فلا مخالفة بر. (قوله لملكه الرقبة) لا يأتي إذا كان مستأجرا إلا أن يجعل ملك المنفعة كملك الرقبة. (قوله فإن لم يحضر إلا أحدهما تعين) عبارة الروض وشرحه: والحاضر منهما أحق من غيره حيث يجوز انتفاعه بالجميع. اه (قوله ومن له تلوا إلخ) يصح أن يكون التعبير بواو الجمع لتعدد أنواع السبق بحق