قوله لا سيما الأصل الراتب) يفيد أن مقدم الأصل غير الراتب أحق من المتقدم بنفسه راتبا، أخذا مما قبله

(قوله فارقت النبي) قد يقال: هذا بعذر فلا يفيد الجواز مطلقا وكذا يقال فيما بعده

(قوله من ولي) قال في شرح الروض: قال الأذرعي وغيره: ومحل تقديم الوالي في غير من ولاه الإمام الأعظم أو نائبه، أما من ولاه أحدهما في مسجد فهو أولى من والي البلد أو قاضيه، قال م ر: يقدم عليهما أيضا (قوله أو يقدم غيره) أي، وإن كان المقدم غير أفقه وأقرأ إلخ هذا هو الظاهر، وإن لم يصرحوا به بر