قوله: وأجاب عنه الشافعي إلخ) انظر بين هذا وبين ما سلف في الكلام على تقديم أبي بكر، ويمكن التوفيق بأن ما قاله الشافعي أمر أغلبي، وأيضا فيجوز أن يكون أفقه من حيث العلم بأحكام السنة، وإن كان غيره أقرأ منه كما يعلم من جواب الشارح الآتي عن إشكال النووي بر. ووجهه التوقف أن قضية هذا الجواب أن غيره أفقه منه للنص على أن غيره أقرأ منه، إلا أن الجواب إنما يصح إن التزم أن جميع الصحابة من غير الغالب، وهو من أبعد البعيد إن لم يكن ممتنعا كما هو الظاهر

(قوله على تقديم الأقرأ مطلقا) أي لأنه لم يعتبر الأعلمية بالسنة، لا إذا استووا في القراءة فدل على أن الأقرأ مقدم على غيره، وإن كان ذلك الغير أعلم بالسنة جميعها، وأن من حفظ جميع القرآن مقدم على من حفظ جميعه إلا سورة قصيرة مثلا مع علمه بجميع السنة، ولا يخفى أن هذا لا يندفع بما ذكره الشارح من الجواب بل هو بمعزل عن هذا، وأنه إنما وقع الإشكال عن تقديم أحد المستويين في القراءة وزاد بمعرفة السنة، وليس هو محل الإشكال، وإنما محله ما دل عليه الخبر من تقديم الأكثر قرآنا على من هو أقل إذا انضم إلى ذلك الأقل معرفة جميع السنة، بحيث يكون مجموع ما معه من القرآن مع السنة أكثر فقها مما مع الأول، وهذا لم يندفع بما ذكر، فالحق بقاء اعتراض النووي بحاله فليتأمل

(قوله وقد يجاب إلخ) أقول: يرد على هذا الجواب حينئذ أن قوله فإن كانوا في القراءة سواء يدل على تقديم الأفقه في القرآن فقط على غيره، وإن كان أفقه على الإطلاق لصدق الأفقهية في القرآن فقط بمعرفة نصفه وسورة فقط، مع أن الباقي مع انضمام جميع السنة أو الأحكام منها أكثر، ووجه دلالته على ما ذكر أن القصد به يفهم أن الأعلمية بالسنة إنما تعتبر عند الاستواء في القراءة، وهذا موافق لإطلاق ما نقله، فاعتراض النووي على الجواب<span class ="matn-hr">