خاصة، وإن كانت العبارة ظاهرة في الرجوع إلى قولها لا في الثانية

والذي حملني على ذلك أن رجوع هذا القيد إلى النفي المذكور يلزمه محذوران، الأول: إبهام أن النية إذا جددت عند تقدم غير المقتدي في الثانية إلخ يكون ذلك المتقدم خليفة، بحيث يطلب منه أن يراعي نظم صلاة الإمام، وليس كذلك لأنه ليس خليفة بوجه، وإنما هو شخص اقتدى به المأموم في خلال الصلاة سيأتي حكمه في قوله: وعكس الأمر الثاني: أن قوله الآتي قلت إلخ يصير ضائعا لا معنى له والشارح - رحمه الله - خص القيد بالنفي فلزمه المحذوران فتأمل

وتابع في ذلك العراقي والعجب كيف سلكا ذلك مع قوله قلت إلخ؟ فإنه لا يلائم ذلك بوجه برلسي أقول: وذلك؛ لأن نية المقتدين شرط في صورة النفي المذكورة، فنفي اشتراطهما خطأ فلا يصح قوله حينئذ فليس مخطئ، فتأمل سم. (قوله لاحتياجه للقيام وهم للقعود) هذا لا يأتي فيما لو كانوا اقتدوا بالإمام في الثالثة أو الرابعة أو ثالثة المغرب، فهل يلتزم حينئذ صحة الاستخلاف ويثبت حكمه؟ فيه نظر فليراجع، ثم رأيت في شرح الروض وقضية التعليل أنه لو كان موافقا لهم، كأن حضر جماعة في ثانية منفرد أو أخيرته فاقتدوا به فيها ثم بطلت صلاته واستخلف موافقا لهم جاز، وهو ظاهر، وإطلاقهم المنع جروا فيه على الغالب. (قوله بذا) متعلق يعني (قوله وجوبا) يتجه أن محله فيما لو كان يلزم الإمام الإتيان به؛ لأنه لا يزيد عليه

(قوله نظم من سبق) خرج به التشهد فلا يلزمه الإتيان به؛ لأن الإمام لو كان باقيا ما لزم هذا الإتيان به كذا بخط شيخنا. (قوله أن يفارقوه أو ينتظروه) قال في الروض: لا في جمعة خشوا فوت وقتها أي فلا ينتظروه لما فيه من فوات الجمعة

(قوله يراقب القوم) لا يقال: في هذا الرجوع لغيره فيخالف ما صرحوا به أن المصلي لا يرجع لقول غيره، وإن كان جمعا كثيرا؛ لأنا نقول: ليس في هذا رجوع لغيره في عدد ركعات نفسه وما يلزمه فعله، وإنما فيه الرجوع لغيره وهم القوم بالنسبة لصلاة الإمام ليجري لهم عليه فليتأمل

(قوله فإن هموا بالقيام) قام (قوله وبعده يقتضي سجوده) شامل لما قبل التبين (قوله كان مقدمهم أحق) لعل الأحقية في هذه المسائل بمعنى انعقاد الإمامة له دون غيره إن لم يصدر من القوم نية فليتأمل<span class="matn- hr">