نقل، وقد يوجه الظاهر بأن الإتيان بالتكبيرة الثانية قرينة تصرف الأولى للإحرام ومانعة من التعارض، والقرائن قد يكتفى بها فليتأمل. (قوله بل لا تصح صلاته) قال بعضهم: محل عدم الصحة في العالم، أما الجاهل فالقياس أنها تنعقد له نفلا في الأحوال كلها قال الشهاب في شرح العباب: وفيه نظر ففي المجموع وقيل: تنعقد نفلا مطلقا كمن أخرج خمسة دراهم إلى آخر ما بينه اه والنظر، قوي جدا في نية الركوع وحده بل لا ينبغي إرادة هذا. (قوله والتشريك بينه) أي التحرم وقوله وبين ما لم يحصل أي ما وقوله بقصده أي التحرم

(قوله بحيث لم يمض ركن) ظاهره، وإن طال الفصل إلا أن يكون بحيث إلخ قيدا آخر لا تفسيرا لقوله في الحال (قوله ونية الأقوام لم تجدد) اعلم أن عبارة الحاوي كعبارة النظم ترتيبا ومعنى، وإن اختلف اللفظ والذي يتبين لي فيها أن قوله ونية الأقوام لم تجدد كقول أصله: بلا تجديد نية، راجع إلى قولهما أولا فجائز ذلك