قوله فإذا سجد ثانيا) أي فيما إذا كان تخلفه في الاعتدال للزحمة عن السجود. (قوله فاتته الركعة) هل هذا مختص بالجمعة؟ ؛ لأن إدراك غيرها لا يتوقف على إدراك ركعة، وظاهر عبارة المصنف وغيره عدم الاختصاص م ر. (قوله ولا نسلم وجوب المتابعة في هذا إلخ) أقول: لا معنى لقوله ولا نسلم وجوب المتابعة في هذا، إلا عدم وجوبها عند زوال الجهل بعد فعل السجدتين الأولتين وقبل فعل الأخيرتين، وقد ناقض ذلك حيث قال في نص كلامه: هذا وصورة المسألة أن يستمر جهله أو سهوه حتى يأتي بالسجود الثاني، وهذا الذي قاله آخرا في شرط تصوير المسألة في الروضة وأصلها ما يوافقه حيث قالا: إذا خالف ومشى على ترتيب نفسه جاهلا إذا فرغ من السجدتين الأولتين فوجد الإمام في التشهد، وافقه فإذا سلم سجد سجدتين وتمت له ركعة، ولا جمعة له؛ لأنه لم يتم ركعة والإمام في الصلاة وكذلك يفعل لو وجده قد سلم اه

فهذا الحكم كما ترى أدل دليل وأعدل شاهد على صحة إشكال الرافعي نعم ذكر الشيخان في الروضة وأصلها في أواخر مسألة الزحمة أن المزحوم إذا لم يتمكن من السجود حتى تشهد الإمام فإنه يسجد، ثم إذا أدرك الإمام قبل السلام أدرك الجمعة وإلا فلا اه، وهذا الفرع نقله الرافعي عن التتمة، وهو عاضد لما حاوله السبكي على وفق ما في المنهاج، ومخالف للفرع الذي نقلناه عن الروضة وأصلها قريبا، والاعتذار الحاسم لإشكاله المانع للسبكي من التمسك به، قول الأذرعي وغيره: أن صاحب التتمة فرع ذلك على القول المرجوح القائل: بأن المزحوم يمشي على نظم صلاة نفسه ولا تجب عليه المتابعة وقد رأيت عبارتهما صريحة في ذلك كذا بخط شيخنا الشهاب البرلسي وأقول: أما قوله لا معنى لقوله ولا نسلم وجوب المتابعة إلخ فكأن ذلك إن نفى الوجوب رد الدعوى، والوجوب إنما يتأتى فيمن يتصور في حقه الوجوب، والناسي لوجوب المتابعة، والجاهل بها ليس كذلك لعدم خطابهما، وهذا يقتضي تصوير المسألة بالذاكر العالم فيتناقض ما صوروها به بعد ذلك، ويجاب بأن المراد لا نسلم في الواقع أي لا نسلم أن فرضه المتابعة في هذه الحالة في الواقع حتى يكفي ما أتى به على خلافها نسيانا أو جهلا، وهذا لا ينافي تصويره الآتي حتى يلزم التناقض فتأمله

وأما قوله أدل دليل إلخ فيجاب بأن هذا الحكم قول الأكثرين والسبكي في مقام رده وتوجيه ما في المنهاج، فلا يستدل به عليه وأما قوله: والاعتذار الحاسم إلخ فيجاب عنه بأنا لو سلمنا أن ذلك مفرع على المرجوح لم يضر، السبكي. لأنه ليس مستنده فيما قاله، بل مستنده غير ذلك، وتفريع ذلك على المرجوح لا ينافي تفريعه أيضا على الراجح لمدرك يقتضي ذلك فليتأمل سم<span class="matn-hr">