قوله قال: وصورة المسألة إلخ) قد يشكل عليه قولهم: لو استمر مزحوما في الاعتدال من الأولى حتى جلس الإمام للتشهد في الركعة الثانية فإنه يسجد، وما الفرق بينهما؟ نعم أسلفنا في الحاشية الأخرى عن الأذرعي أن هذا مفرع على ضعيف، فإن صح ذلك زال الإشكال كذا بخط شيخنا، وأقول: أما أولا فيمكن الفرق بتقصير الناسي والجاهل، وأما ثانيا فإنما يرد الإشكال لو منعناه من السجود الثاني عند زوال سهوه وجهله وهو ممنوع، كما أفهمه تقييد السبكي بقوله فعلى المفهوم من كلام الأكثرين فليتأمل

(قوله وإلا فعلى المفهوم من كلام الأكثرين إلخ) مفهومه عدم وجوب المتابعة حينئذ على ما في المنهاج، وفي فتاوى شيخ الإسلام ما حاصله أنه الظاهر، لكن لو زال سهوه أو جهله بعد السجود الأول وقد سجد الإمام الثاني، فهل يجب الاقتصار على السجود الثاني ويمتنع ما قبله من الركوع والاعتدال لزيادته مع عدم العذر بزوال ما ذكر؟ فيه نظر، والوجه أنه كذلك. (قوله إن أمكنه إدراك إلخ) وكذا لو لم يمكنه

(قوله ومعه ما ركع) بل تخلف لقراءتها قال المحلي كغيره: ولا تبطل صلاته (قوله لكن لا يركع) أي فإن ركع عامدا عالما بطلت صلاته كما هو ظاهر. (قوله أي السنة) أي بقدر ما استعمل به منها (قوله فإن لم يدرك الإمام في الركوع إلى قوله بل يتابعه في هويه للسجود) هو شامل لما إذا فرغ من الإتيان بما لزمه قبل هوي الإمام للسجود، وهو ظاهر، ولما إذا لم يفرغ وقد قال بعضهم في هذا ما نصه: وإن لم يفرغ وقد أراد الإمام الهوي للسجود فقد تعارض في حقه وجوب وفاء ما لزمه وبطلان صلاته بهوي الإمام للسجود، لما تقرر أنه متخلف بغير عذر، فلا مخلص له عن هذين إلا نية المفارقة، فتتعين عليه حذرا من بطلان صلاته عند عدمها بكل تقدير

ويشهد له ما مر في متعمد ترك الفاتحة وبطيء الوسوسة، ثم رأيت شيخنا أطلق نقلا عن التحقيق، واعتمده: أنه يلزمه متابعة الإمام في الهوي حينئذ ويمكن توجيهه بأنه لما لزمته المتابعة قبل المعارض استصحب وجوبها وجوبها وسقط موجب تقصيره من التخلف، لقراءة قدر ما لحقه من الفاتحة فغلب واجب المتابعة، فعليه إن صح لا يلزمه مفارقته اه حجر. وأقول: يمكن توجيهه أيضا بتحقق فوات الركعة برفع الإمام من الركوع، فلا فائدة في إتمام ما لزمه وكان قياس ذلك أن يقال: يلزمه متابعته في الاعتدال ولعله إنما قيل: يلزمه متابعته في الهوي؛ لأنه الذي يلزم من عدم المتابعة فيه المخالفة

واعلم أن عبارة التحقيق صريحة في تفريع لزوم المتابعة في الهوي الذي ذكره على القول: بأنه يلزم المسبوق إذا ركع الإمام أن يركع معه مطلقا، وإن كان قد اشتغل بغير الفاتحة فليتأمل سم