قوله خلف هذا الحاضر) قد يقال إن أشار إلى الشخص، أغنى عن هذا قوله السابق إذا علق القدوة بالشخص، وإلا فلا وجه لعدم القضاء فتأمله سم

(قوله أما فيها فيجب القضاء) لكن ينبغي أن محل ذلك بالنسبة لأربعين، بل تسعة وثلاثين دون ما زاد فلو عين أربعين مثلا وأخطأ في واحد لم يضر، لعدم توقف صحة الجمعة عليه فليتأمل

(قوله خلف كسوف) قال في الروض من زيادته: إلا الثاني في ثانية الكسوف (قوله فيقضي المأموم) ، وإن جهل نية الإمام وبان له الحال قبل التكبيرة من صلاة الجنازة خلافا للروياني م ر. (قوله وعكسهما) قال في شرح الروض: ومع جواز ذلك يسن تركه خروجا من الخلاف اه، ومن ثم قال الزركشي لا تحصل له فضيلة الجماعة؛ لأنها غير مطلوبة ع ش حجر وفيه نظر م ر

(قوله والأفضل انتظاره) قال في شرح الروض: لفضل أداء السلام في الجماعة اه ويؤخذ منه حصول فضيلة الجماعة، وإلا فلا معنى لطلب الانتظار لأجل أداء السلام في جماعة، وإذا حصلت فضيلة الجماعة مع أن السنة ترك الاقتداء كما تقدم بهامش الصفحة السابقة عن شرح الروض، كان قياسه حصولها إذا لم تسن الجماعة كما في النوافل المطلقة، كما أخذه الإسنوي في ألغازه من عدم سنيتها فيها من أنه لا ثواب فيها، وإلا لطلبت لأجل حصول الثواب، فيه نظر، لا يقال: في هذه الحاشية نظر لأن قوله فيها: مع أن السنة ترك هذا الاقتداء كما تقدم إلخ، ليس على وجهه، فإن كلام شرح الروض إنما هو فيما إذا اختلفا أداء وقضاء؛ لأن ما نحن فيه أيضا كذلك إذ الصبح خلف الظهر أداء خلف قضاء أو عكسه قطعا