قوله وإلا تركه إلخ) قال في شرح المنهج كغيره: ولا شيء عليه وهكذا في الروضة كأصلها قال المحلي أي لا يجبره بالسجود؛ لأن الإمام تحمل عنه اه وقال: الإسنوي القياس السجود اه، وفي الأول تأييد لعدم السجود فيما لو اقتدى في الصبح بمصل سنته، وفي ذلك خلاف، والمعتمد عدمه أيضا أفتى به ع ش فليتأمل

(قوله وهو ظاهر) المعتمد خلافه؛ لأن جلوس الاستراحة غير جلوس التشهد م ر (قوله حمل ما هناك إلخ) المعتمد خلاف هذا الحمل م ر (قوله ولا في الاستغفار إلخ) فيه نظر إذ ليس في الاستسقاء استغفار ثم رأيت بعضهم قال: من عبر بقوله لا يوافقه في الاستغفار فيه أي على القول به، إن ثبت أن فيه قولا وإلا فهو وهم سرى إليه من الخطبة إلى الصلاة

(قوله كالحكم لو إمامه فرضا يذر) من ذلك كما هو ظاهر ما لو ترك الفاتحة أو أخل بشيء منها، بحيث توقفت صحة ركعته على إعادته، فلا تجب مفارقته عند ركوعه قبل تدارك الخلل حملا على سهوه بذلك، بل له انتظاره إلى أن تنتظم صلاته، وقد توهم خلاف ذلك فليحذر (قوله: لأنه يحدث إلخ) هل له انتظاره في السجود الثاني لزوال هذه العلة؟ فيه نظر ولا يبعد أن له ذلك

(قوله فهل له أن يقتدي) لو كان عاجزا عن القيام فهل له الاقتداء؛ لأن واجبه الجلوس بكل حال أو لا؛ لأنه لا يدري أواجبة الفاتحة أم لا؟ ، (قوله المتجه عدم الصحة) أي في المسألتين