قوله وهو ظاهر) إن كانت الرؤية من غير شباك لاعتبارهم وقوف الرابطة قبالة المنفذ، وإن أمكنته المشاهدة من نحو شباك كذا قيل وفيه نظر، والوجه الاكتفاء بالرؤية من شباك. (قوله محله إذا لم تمكن إلخ) أقول: لو فرض في جدار المسجد شباك وكذا في الصفة المذكورة بحيث أمكنت الرؤية، ولكن المرور على الوجه المعتاد يحوج إلى انحراف بحيث يصير وجهه تجاه الصفة الأخرى مثلا، فالظاهر عدم الصحة، وأما اعتبار المرور بحيث يفرض المشي عرضا فليس بمعتبر فيما يظهر كذا بخط شيخنا الشهاب وهو يفيد أنه يعتبر في إمكان المرور المعتبر أن لا يحصل معه استدبار القبلة ولا تيامنها أو تياسرها، لكن اقتصر غيره على اعتبار عدم الاستدبار وليس بعيدا فليتأمل

(قوله بقرينة ما استشهد به) أقول: هذا عجيب فإنه استشهد بمن يصلي خلف جدار المسجد لقرب الباب، ونحن إذا فرضنا في جدار المسجد المذكور شباكا لم تصح الصلاة كما هو كالصريح في كلامهم، وفي ذلك حجة ظاهرة على شيخنا الشهاب، وقضية قوله: لم تصح الصلاة كما هو كالصريح في كلامهم امتناع الصلاة على أبي قبيس، إذا كان الواقف به بإزاء جدار المسجد

وحمل النص بالصحة إذا كان بإزاء الباب وهو مفتوح ، وهو قياس غيره من المساجد، هذا ويمكن تصحيح اقتداء من في الصفة، وإن حال جدارها بينه وبين الإمام إذا رآه من شباك فيه وأمكنه المرور إليه من غير استدبار، وإن أبطلنا اقتداء من وراء جدار المسجد قريبا من بابه بحيث يمكنه المرور إليه من غير استدبار، وإن شاهد الإمام من شباك بالجدار؛ لأن من بالصفة على الوجه المذكور يعد مجتمعا مع الإمام؛ لأن جميع المدرسة تعد مكانا واحدا عرفا

(قوله على صحة الصلاة على جبل أبي قبيس) قال بعضهم: يعتبر إمكان الطروق من غير انعطاف لوقوفه فيما يحاذي باب المسجد مثلا مع استقامة الطريق، وقد صرح به في الخادم اه ش ع. (قوله امتنعت الرؤية) يفيد أنه لا بد في صحة الصلاة على أبي قبيس من الرؤية، وهو ظاهر كغيره من كل اقتداء<span class ="matn-hr">