قوله: لو حمل ثوب براغيث أو صلى عليه) قال في شرح المنهج ومثله ما لو كان زائدا على تمام ملبوسه قاله القاضي ويقاس بذلك البقية. اه. والمتجه أن المراد بتمام ملبوسه ما يحتاج إليه ولو للتجمل ونحوه وبحث بعضهم إلحاق ما زاد من الكم على المشروع به والوجه خلافه والفرق أن الثوب هنا شيء واحد محتاج إليه فالزيادة جزء من المحتاج إليه ولا كذلك الثوب المنفصل المستغنى عنه. (قوله: أو صلى إلخ) وكذا ثوب نام فيه من غير حاجة على ما بحثه ح ج د.

(قوله: وذكروا لذلك تقريبا في طين الشارع إلخ) هذا التقريب في كل من الماشي والراكب كما هو ظاهر فإن الراكب أيضا قد ينسب إلى السقوط أو الكبوة أو يمكن سقوطه وكبوته من الدابة وإلا فله التحفظ إذ قد تسير الدابة على وجه تكثر الإصابة منه وعلى وجه تقل الإصابة منه فتأمله. (فرع) لمس المصلي كلبا مثلا منغمسا في ماء كثير لم يتنجس بلمسه تحت الماء؛ لأن كثرة الماء مانعة من التنجيس وتبطل صلاته كما هو ظاهر لملاقاة يده النجاسة وإن لم تتنجس بتلك الملاقاة كما لو مس نجاسة جافة فإن صلاته تبطل وإن لم يتنجس بلمسها، وأما ما نقله بعضهم من أن شيخنا الشهاب الرملي - رحمه الله - أفتى بصحة الصلاة في مسألة الكلب المذكور فهو ممنوع وقد بالغ ولده في إنكار صحته عنه والله أعلم

(قوله: وما يلاقي ذا وذا) لا يخفى ما في إطلاق الملاقاة في هذا فإن مسألة البساط المذكورة فيها تنجس ملاقيه وملاقي محموله مع صحة الصلاة فيها فلا بد من ملاقي ذا وذا من نحو الحمل ويجاب بأن هذا مفهوم من قوله ولا إذ رأس حبل إلخ. (قوله: كحمل ذي تجمر) بخلاف حمل من وصل عظمه بعظم نجس حيث لم يجب عليه النزع فإنه لا يضر والفرق تيسر إزالة نجاسة ذاك بخلاف هذا م ر. (قوله: ذي تجمر) قال في الروض ومن عليه نجاسة معفو عنها قال في شرحه كثوب فيه دم براغيث معفو عنه اه. (قوله: والبيض مع إلخ) أي: المذر كما قيده بذلك في الإرشاد بأن فسد ما في جوفه بقول أهل الخبرة ويكفي واحد فيما يظهر أما غير المذر فلا يضر حمله وإن كان بباطنه دم لما مر في النجاسات من أنه طاهر كالمني؛ لأنه أصل حيوان طاهر حجر. (قوله: غير الذي قد عفيا) يفيد أنه لا يضر حمل حبل يتصل بنجاسة معفو عنها كدم براغيث فلو اتصل بذرق العصافير فينبغي عدم العفو كما لو تعمد الوقوف