يقال إن كان بلا فعل فكدم البرغوث وإلا فلا يعفى عن كثيره؛ لأن هذا التفصيل هو الحكم الذي جعله فيما يأتي كدم البثرة ويوافق ذلك ما في الروض وشرحه أول الباب مما نصه: ولو فصد مثلا بمعنى افتصد فنزا الدم أي: خرج ولم يلوث بشرته قال الرافعي والنووي في مجموعه أو لوثها قليلا لم تبطل صلاته؛ لأن المنفصل غير مضاف إليه أو مغتفر اه. لكن عبارتهم هنا على طريق النووي ظاهرة في العفو عن كثير دم الفصد والحجامة وإن حصل بفعله ويصرح بذلك قوله في الاحتياط الممكن والعفو ثم العفو هنا وفيما يأتي بالنسبة للصلاة لا لنحو ماء قليل فيتنجس به ولا أثر لملاقاة البدن له رطبا عند المتولي ويؤثر عند الشيخ أبي علي لكن يؤخذ من علته أنه لا أثر لرطوبة يشق الاحتراز عنها كالحاصلة من نحو الوضوء وحلق الرأس ولا يكلف تنشيف البدن لعسره خلافا لابن العماد وح ج د وقوله: خلافا لابن العماد خولف فيه م ر. (قوله: قليل دم نفسه) أي: وأما كثيره فيعفى عنه عند النووي. (قوله: بغير ما مر) كالخارج من المسام لعارض طين شارع لا فرق في العفو عنه بين الراكب والماشي كما هو ظاهر وهل والماشي حافيا

(قوله: تيقن نجاسته) ظاهره ولو مغلظة وهو ظاهر بر.