قوله: إذا لم ينشره عرق) هل المراد حقيقة نشر العرق الدم وهو نقله للدم وتوزيعه في أجزاء المحل أو ليس المراد إلا مجرد اختلاطه بالعرق وعلى هذا فلم عبروا بالنشر، ويشكل على الأول أن العرق لا ينقل الدم عن محله ولا يوزعه في المحل اللهم إلا في غاية الندرة وقد يقال المراد بنشره له نشر حكمه فإنه باختلاطه به يصير له حكمه فإذا توزع في المحل وانتشر فيه فكأن الدم انتشر فيه فليتأمل.

(قوله: ينشره) أي: قليل دم البرغوث وما عطف عليه عرق، هذا صادق بتقدم وجود العرق على وجود الدم وتأخره عنه والحكم ظاهر فيهما م ر. (قوله: وفيه اختلاف إلخ) عبارة الشارح واختلاف تصحيحهما يأتي أيضا في القليل الذي انتشر بعرق فالأصح عند النووي العفو وعند الرافعي عدمه ولهذا قيد في النظم القليل بكونه لم ينتشر بعرق حيث أطلقه الحاوي اه وبقي الكثير المنتشر بعرق وظاهر تصحيح النووي العفو عنه أيضا ومشى عليه في الروض فقال وكذا لو كثرت ولو بعرقه اه. وإن قال الأذرعي لم أره نصا. (قوله: كدم البثرة) قضيته أن<span class="matn-hr">