الروض وشرحه لو قدر العاجز عن القيام متكئا على شيء أو على القيام على ركبتيه أو قدر على النهوض بمعين ولو بأجرة مثل وجدها فاضلة عن مؤنة ممونه يومه وليلته لزمه ذلك اه. ويخرج بقوله أو قدر على النهوض بمعين ما لو لم يقدر على القيام بعدم النهوض إلا بمعين فلا يلزمه كما قاله الغزي ويتحصل منه مع قول الروض متكئا على شيء أن من قدر بعد النهوض على القيام معتمدا على نحو جدار أو عصا لزمه أو المعين لم يلزمه فتأمل. (قوله: لخوف قصد إلخ) فعلم أنهم في الأولى فعلوه لغير خوف قصده كفساد التدبير (قوله: وهما على وزان إلخ) قال في شرح الروض كذا قيل والحق أنهما ليسا على وزانه وإن كنت مشيت عليه في غير هذا الكتاب؛ لأن الراكع من قيام لا يحاذي موضع سجوده وإنما يحاذي ما دونه بدليل أنه إنما يسجد فوق ما يحاذيه ولعل مرادهم بمحاذاته ذلك محاذاته له بالنسبة إلى النظر فإنه يسن له النظر إلى موضع سجوده اه.

(قوله: فإن عجز إلخ) قال في الروض: وإن عجز عن الركوع والسجود أي: فقط فعل الممكن اه قال في شرحه فيقوم ويأتي بهما بقدر الإمكان فيحني صلبه طاقته ثم رقبته ولو باعتماد أو ميل اه ولو قدر على القيام والقعود دون الركوع والسجود فيتجه أن يتعين الإيماء إلى السجود من قعوده؛ لأنه أقرب إلى السجود فليتأمل. (قوله: مرة لركوعه ومرة لسجوده) كذا في الروض هنا ثم قال في بحث الاعتدال ما يخالف ذلك وهو قوله: ما نصه ولو عجز الراكع عن الاعتدال سجد من ركوعه. قال في شرحه وسقط الاعتدال لتعذره اه وذلك؛ لأنه في الأول قادر على الاعتدال كالركوع دون السجود فيركع عن الركوع ثم يعتدل ثم يركع عن السجود وفي الثاني قادر على الركوع والسجود دون الاعتدال فيأتي بهما ويسقط الاعتدال وظاهر سقوط الاعتدال أنه لا يجب المكث بعد الركوع بقدر الاعتدال بنية لكن بحث بعضهم وجوب ذلك. (قوله: ومرة لسجوده) ظاهره أنه لا يجب هنا جعل أقل الركوع له وأكمله للسجود ثم رأيت شيخنا حكاه عن شرح الجوجري وقال إنه ظاهر؛ لأنا لو كلفناه ذلك فوتنا عليه سنة الأكمل اه. (قوله: أرجحهما عند إلخ) جزم به الروض ولم يرده في شرحه

(قوله: لحد راكع) أي: ولا يقوم ثم يركع فإن فعل بطلت صلاته لزيادة الركوع بر. (قوله: بعد ما اطمأن) قال في المهمات