يفيد اليقين، وهو غفلة عن أن شرط التواتر أن يكون في الأصل عن محسوس والله أعلم

(قوله فإن اختلف عليه مجتهدان قلد من شاء منهما إلخ) لم يذكروا نظير ذلك في اشتباه الوقت كما تقدم والقياس جريان ذلك فيه بجامع أن كلا من الوقت والقبلة لا بدل له (قوله فإن كان ثم ما يعتمده) أي، وقد دل ذلك الذي يعتمده على صواب الجهة التي هو إليها وعبارة العباب (فرع) لو أحرم أعمى أي أعمى البصر أو البصيرة مقلدا أي في القبلة وأبصر فيها أي أو عرف الجاهل الأدلة وعلم أي على الفور صواب جهته أي برؤية محراب أو نجم يعرفها به أتمها ولم يعد أو خطأها أي خطأ جهته أو شك في أنها صواب أو خطأ بطلت أي صلاته وإن ظن صواب غيرها انحرف إليها وبنى، اه وذلك حاصل ما في المجموع والكفاية كما قيل وأقول: قياس قوله وإن ظن صواب غيرها إلخ أنه لو ظن صوابها هي بالاجتهاد استمر وصحت صلاته فقوله السابق وعلم صواب جهته إلخ ليس بقيد، بل ظن صوابها بالاجتهاد كذلك بل الصحة هنا أولى منها إذا ظن صواب غيرها فليتأمل، وهذا يستفاد من قول الشارح أو غيرها لشموله كل ما يصح الاعتماد في الاجتهاد عليه فقوله: وإلا بطلت لا ينافي ذلك كتضمنه نفي صواب الجهة بالاجتهاد فليتأمل سم

(قوله وفرض كفاية في الحضر) أي فله التقليد ولا