خبر المخبر عنه، وليس هذا من قبيل إثبات الاستقبال به، وهو يثبت به كما في خبر العدل والاجتهاد، وقد بسطت ذلك في هامش شرح الإرشاد

سم (قوله المسلمون) أي من أهل الخبرة بذلك منهم إذ غيرهم لا اعتبار به كما هو ظاهر ونبه عليه بعض المتأخرين (قوله أو يستوي مرور إلخ) قال في شرح الروض كما صرح به الأصل. اه. وهو صادق بكثرة مرور المسلمين بأن كثر مرور الفريقين مع الاستواء وقوله السابق يسلكه المسلمون كثيرا صادق مع سلوك غيرهم أيضا قليلا أو كثيرا فيحتاج لحمل أحد الموضعين على الآخر وهل الأوجه حمل هذا على ذاك فيقيد هذا بما إذا لم يكثر مرور المسلمين وإن كان خلاف ظاهر العبارة؟ (قوله أو يستوي إلخ) كالصريح في عدم الاعتماد هنا وإن كثر مرور المسلمين وفيه نظر وإن أمكن أن يوجه (قوله وخرج بالجهة اليمنة واليسرة) سواء الكوفة والبصرة والشام وبيت المقدس وغيرها على الأصح ونصب الصحابة - رضي الله عنهم - لقبلة ذلك إنما هو عن اجتهاد، واجتهادهم لا يوجب القطع بأن هذه الجهة هي عين الكعبة من غير انحراف ألبتة بخلاف ما صلى فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - وقبلة جامع مصر العتيق كقبلة الكوفة فيما مر قاله السبكي لنصب الصحابة له أيضا قال لكن محرابه القبلي تقدم عما كان عليه فحصل بسببه خلل يسير كذا في شرح العباب للشهاب، وهو حق لا شبهة فيه وبقوله إنما هو عن اجتهاد إلخ يعلم سقوط الاحتجاج على امتناع الاجتهاد في المحاريب التي نصبتها الصحابة يمنة أو يسرة بأن الذين نصبوها عدد التواتر والتواتر