الأكبر.

(قوله: أعادها) قال شيخنا الشهاب الرملي المعتمد وجوب إعادة تيمم واحد ووجوب إعادة الأربع الذي قاله الروياني مفرع على وجوب إعادة غسل ما بعد العليل وإنما تعدد التيمم أولا مراعاة للترتيب والترتيب الآن ساقط وإنما وجب التيمم لضعف التيمم عن أن يؤدى به أكثر من فرض. (قوله: أما إذا أحدث فيعيد الطهر كله) ينبغي أن يستثنى مسح جبيرة الجنب في غير أعضاء الوضوء فلا تجب إعادته؛ لأنه رفع منع جنابة ما تحته رفعا مقيدا بمدة عدم حصول البرء وقام مقام الغسل ما لم يحصل البرء بدليل أنه ما لم يحدث لا يعيد لكل فرض سوى التيمم ولولا أن الأمر كذلك وجب إعادته لكن فرض وإذا كان الأمر كذلك فلا يجب إعادته قبل البرء ومما يصرح بذلك عبارته في شرح المنهج حيث قال: فإن أحدث أعاد غسل صحيح أعضاء وضوئه وتيمم عن عليلها وقت غسله ومسح الساتر إن كان بالماء وإن كانت العلة بغير أعضاء وضوئه تيمم لحدثه الأكبر وتوضأ للأصغر. اه.

ومعلوم أن غسل صحيح ما عدا أعضاء الوضوء لا يتخيل أحد وجوب إعادته لا يقال كل ذلك لا حاجة إليه؛ لأن الكلام مفروض في الأصغر؛ لأنا نقول بل هو مفروض في الأعم كما تصرح به عبارته فتصفحها سم. (قوله فيعيد الطهر كله) أي ولا يجب نزع الجبيرة وإن أجنب كما تقدم للضرر خلاف مسح الخف بر. (قوله: في غير أعضاء الوضوء) خرج بذلك ما لو كانت في أعضاء الوضوء فإنه إن أحدث قبل أن يصلي فرضا وجب الوضوء أي: للصلاة وإعادة التيمم ولكن عن الحدث الأصغر فقط وإن كان صلى فرضا وجب الوضوء أي للصلاة وأعاد التيمم عن<span class ="matn-hr">