الحدث الأكبر ويندرج فيه الأصغر فلو كانت الجراحة في اليدين مثلا فالظاهر أن له إعادة التيمم للجنابة قبل إعادة الوضوء وحينئذ فهل يندرج فيه؛ لأن التيمم عن الحدث الأصغر كما لو اغتسل الجنب ما عدا رجليه ثم أحدث حدثا أصغر حيث قالوا يجزيه الآن غسل رجليه عن الحدثين قبل غسل باقي الأعضاء هو محتمل حيث عمت الجراحة اليدين فليتأمل.

ثم في جميع ما ذكرته هو باعتبار ما ظهر لي ولم أر في ذلك شيئا ولكنه واضح إن شاء الله تعالى نعم في عبارة الجلال ما قد يفهم منه في مسألة الجنابة إذا كان قد صلى فرضا أنه يشترط أن يكون التيمم لها وقت غسل العليل فليراجع فإنه قابل للحمل على الأصغر كذا بخط شيخنا البرلسي بهامش نسخته وما قاله إنه محتمل ظاهر جدا لكن هو متجه وإن لم تعم الجراحة اليدين غاية الأمر أن المندرج حينئذ أصغر محل العلة فقط فليتأمل وقوله: نعم في عبارة الجلال المحلي إشارة إلى قوله واحترز يعني: المنهاج بقوله ولم يحدث عما إذا أحدث فإنه كما سبق يغسل الصحيح من أعضاء الوضوء ويتيمم عن العليل منها وقت غسل عليله ويمسح الجبيرة بالماء إن كانت وإن كانت العلة بغير أعضاء الوضوء تيمم الجنب مع الوضوء للجنابة. اه. فقوله وإن كانت العلة بغير أعضاء الوضوء تيمم الجنب يفهم حيث قيد بالجنب هنا وأطلق فيما قبله أنه لا فرق فيما قبله بين الجنب وغيره لكن يمكن حمله على المحدث حدثا أصغر وهو المتجه فتأمل سم.

(قوله: فيعيد الطهر كله) أي: ولا يجب نزع الجبيرة وإن أجنب كما تقدم للضرر خلاف مسح الخف بر. (قوله: ولا يتيمم) أي: لأجل النفل ومثله قراءة القرآن والمكث بالمسجد وسائر ما ليس بفرض وأما إذا أراد فرضا ثانيا فلا بد من التيمم كذا بخط شيخنا فإن أراد بقوله ومثله المماثلة في الوضوء أيضا فهو ممنوع.

(قوله: وإلا فلا) فحيث لم يبرأ لم يبطل تيممه وإن طال زمن التوهم والتردد م ر. (قوله: وطال التردد) أي: ومضى ركن. (قوله: والجواب المعتمد إلخ) على هذا يجب أن يقيد قول المتن السابق