فيحتمل أنه يكفي فيكون الواجب مسح الجبيرة أو التيمم ولا يجب الجمع بينهما لحصول تطهير بعض الرأس بكل منهما وهو كاف فيهما ويحتمل أنه لا يكفي؛ لأن مسح الجبيرة طهارة بالماء وهو أقوى من التيمم عن العليل بدليل أنه إذا أراد فرضا آخر ولم يحدث أعاد التيمم دون مسح الجبيرة ولا يكفي التيمم مع إمكان الطهارة بالماء الأقوى وهذا الاحتمال أوجه وقد يؤيد أنه لو لم يكن ساتر تعين مسح الصحيح كما هو ظاهر ولم يجز الاقتصار على التيمم عن العليل فليتأمل سم.

(قوله:؛ لأنهما بدلان عن غسله) قال في شرح الروض وهذا التيمم بدل عن غسل العضو العليل ومسح الساتر له بدل عن غسل ما تحت أطرافه من الصحيح كما في التحقيق وغيره وعليه يحمل قول الرافعي أنه يدل عما تحت الجبيرة وقضية ذلك أنه لو كان الساتر بقدر العلة فقط أو بأزيد وغسل الزائد كله لا يجب المسح وهو الظاهر فإطلاقهم وجوب المسح جرى على الغالب من أن الساتر يأخذ زيادة على محل العلة ولا يغسل. اه. (قوله: ولقائل أن يقول الأولى) أي: لذي الحدث