تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في هذا دلالة على أن ما مر في الحائض مقيد بغير الحاجة (قوله: ثم محل منع إلخ) قال النووي من أجنب فتيمم عن الجنابة ثم أحدث حرمت عليه الصلاة والطواف دون القراءة وأقره عليه الإسنوي فهذا لا تحرم عليه القراءة كذا في نكت الناشري وينبغي أن المكث كالقراءة (قوله: وخرج بالمسلم الكافر) أي الجنب هو صريح في عدم منعه مع الجنابة ويتجه أن يأثم بكل من القراءة والمكث وإن لم يمنع منهما؛ لأنه مكلف بفروع الشريعة لكن قد يوجد في عباراتهم ما يقتضي عدم الإثم ويوافقه ما تقدم من جواز تعليم القرآن بشرطه إلا أن يخص بغير الجنب وقد يستدل على عدم الإثم بأنه - عليه الصلاة والسلام - تكرر منه إدخال الكفار المسجد ولولا عدم الإثم لما وقع ذلك إذ لا يقر على معصية ولا يأذن فيها وبأنا نجوز للمسلم الإذن لهم في دخول المسجد ولو أثموا لما جاز ذلك؛ لأنه حينئذ إقرار على معصية اللهم إلا أن يدعي جواز الإقرار على المعاصي التي لا يعتقدونها والإذن فيها يتضمنها للمصلحة والحاجة فليتأمل فإن إفتاء شيخنا الشهاب الرملي بتحريم إطعامهم وبيعهم الطعام في رمضان؛ لأنه إعانة على معصية يخالف ذلك

سم (فرع) يجوز للحائض الذمية المكث في المسجد مع أمن التلويث لحاجة شرعية كاللعان م ر (قوله: ولا يمنع) لا يبعد أن المراد لا يجب المنع فيما ذكر لكن يجوز (قوله: إلا أن يكون له حاجة كإسلام إلى، وأن يأذن له مسلم) فيه أمور منها أنهم اشترطوا الحاجة دون الضرورة فقضيته جواز دخول الكافر لتطبيب مسلم مثلا مع تأتي التطبيب بمسلم أو للمحاكمة عند قاض بالمسجد مع إمكان المحاكمة عند آخر بغيره ومنها هل يشترط بلوغ المسلم الآذن أو يكفي تمييزه فيه نظر ويتجه اشتراط البلوغ لإلغاء عبارة الصبي ولهذا لم يصح تأمينه فإن قلت: قد اعتدوا بإذن الصبي في دخول دار وإيصال هدية قلت: قد يفرق بأنه إنما اعتد بما ذكر؛ لأنه نائب المالك الآذن والمهدي المرسل ومالك المسجد هو الله تعالى ولم ينب الصبي في ذلك أو لم تعلم نيابته إياه ومنها هل يشترط عدالة المسلم الآذن؟ فيه نظر

ويتجه عدم الاشتراط فيصح إذن الفاسق؛ لأن له حقا في المسجد كالعدل ومنها لو أخبر الصبي الكافر أن مسلما بالغا أذن له في دخوله فينبغي أن يجوز اعتماده إذا كان مأمونا كما في الإذن في دخول الدار وإيصال الهدية فليتأمل سم (قوله: كالإسلام) يحتمل أن صورة ذلك أن يدخل لمجرد الإسلام وأنه لو جهل كيفية الإسلام فدخل ليتعلم كيفيته من عالم بالمسجد ليأتي به لم يحتج للإذن كما لو دخل لمحاكمة أو استفتاء فليتأمل

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ١ · الصفحة ١٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ١ · ص ١٥١