قوله إلا أن يكون له حاجة) فلا يحتاج لإذن أحد (قوله: وقد قعد إلخ) وكقعود الحاكم قعود نحو المفتي (قوله: من سرة لركبة) (فرع) خلقت السرة في محل أعلى من محلها الغالب كصدره أو الركبة أسفل من محلها الغالب فالوجه اعتبارهما دون محلهما الغالب فيحرم الاستمتاع بما بينهما وإن زاد ما بينهما باعتبار الغالب ولو لم يخلق له سرة أو ركبة قدرا له باعتبار الغالب م ر (قوله: ما فوق الإزار) يمكن أن يريد بما فوقه ما عداه حتى يشمل ما تحت الركبة أيضا (قوله: بجعله مخصصا إلخ) إيضاحه أن مفهوم الحديث الأول فيه عموم من حيث شمول الوطء وغيره وخصوص من حيث اختصاصه بما تحت الإزار وكذا الحديث الثاني منطوقه عام فيما تحت الإزار وفوقه وخاص من حيث اختصاص الإباحة بما عدا الوطء فإذا جعلت خصوص كل قاضيا على عموم الآخر أنتج ما قاله النووي من تحريم الوطء خاصة هكذا ظهر لي في إيضاح هذا المحل فليتأمل كذا بخط شيخنا الشهاب البرلسي وقد يرد عليه أن تخصيص عموم الحديث الثاني بخصوص الأول بجعل معناه إباحة ما عدا الوطء مقيدة بما تحت الإزار من أن المقصود على هذا عموم تلك الإباحة وقد يقال خصوص حديث مسلم وهو تحريم الوطء فرد من أفراد مفهوم حديث أبي داود وهو تحريم ما تحت الإزار مذكور بحكمه فلا يخصصه على ما تقرر في الأصول (قوله فزيادة المنع) أي: من الطلاق

(قوله: واندب للواطئ) قال في شرح الروض وسواء كان الواطئ زوجا أم غيره اه وقوله أم غيره يشمل الأجنبي وهو محتمل قال في العباب كالجواهر دون المرأة أي: