قوله: فلا تمنع من المكث فيه) عبارة العباب وإن خافت تلويث نحو مدرسة أي ومصلى عيد ورباط لم يكره أي: عبورها قيل أي: من حيث الحيض وإن حرم كما هو ظاهر من حيث تنجيس الوقف أو ملك الغير اه (قوله: كمسلم أجنب) أي: مكلف بخلاف الصبي الجنب فيجوز تمكينه من المكث فيه ومن القراءة كما نقله الزركشي عن فتاوى النووي واعترض بأنه ليس فيها وفيه نظر فإن له فتاوى أخرى غير مشهورة فلا أثر لكونه ليس في المشهور ومثله المجنون ع ش اه وقد يقال هلا لزم الولي منعه كسائر المعاصي نعم يتجه جواز تمكينه من القراءة للتعلم وفي نكت الناشري مسألة تلقى معاياة فيقال رجل ليس في صلاة ويحرم عليه أن يأتي بنوع من الذكر والقرآن لكونه محدثا حدثا أصغر وصورته في خطبة الجمعة بناء على الأصح وهو اشتراط الطهارة فيها وقل من صرح بذلك وقد تفطن له الجرجاني فعده هنا في كتاب بلغة المسافر من المحرمات

اه وظاهر أن حرمة الذكر والقرآن مع الحدث الأصغر ليس لكون ذلك ذكرا وقرآنا (قوله: وشمل ذلك فاقد الطهورين) أي: الجنب إلخ عبارة العباب نعم فاقد الطهورين يقرأ الفاتحة فقط حتما في صلاة الفرض؛ لأنه مضطر إليها أي: لتوقف صحة الصلاة اللازمة عليها ومنه يؤخذ أن مثلها في ذلك قراءة آية الخطبة وقراءة سورة منذورة بأن نذرها في وقت ففقد الطهورين وهو قريب ويحتمل في الثانية خلافه؛ لأن المنذور قد يسلك به مسلك جائز الشرع، فإن قلت: ينافي ذلك قول التحقيق لو حبس بمكان نجس حرم عليه السجود بوضع الجبهة عليه فلم أوجبتم عليه الفاتحة وحرمتم عليه السجود قلت؛ لأن منافاة النجس للصلاة أفحش من منافاة الحدث لها بدليل أن من صلى مع الخبث يقضي مطلقا بخلاف من صلى مع الحدث وخرج بقوله فقط قراءة ما زاد ومس المصحف ووطء الحائض فلا يجوز ذلك كما صرح به الشيخان في التيمم وكذا لا يجوز له المكث في المسجد كما رجحه الزركشي وغيره؛ لأنه لا ضرورة به إليه حينئذ ج ش ع وقوله: ووطء الحائض يتأمل هذا إلا أن يكون المراد به أن الحائض إذا انقطع دمها وفقدت الطهورين امتنع وطؤها

(تنبيه) قولهم في الفرض فقط يفيد أنه لا يتنفل وقضية ذلك أنه لا يسجد في الفرض للسهو ولا للتلاوة بأن لم يحسن الفاتحة فقرأ بدلها قرآنا فيه آية سجدة م ر (قوله: حل قراءتها) دون ما زاد عليها من القرآن (قوله: قربة الاعتكاف) أي: والجنب لا يصلح لها (قوله وهو الموافق لما مر إلخ)<span class="matn-hr">