بالنجاسة؛ لأن علمه بوقوعها عليه مع عدم الاحتراز عنها بمنزلة التضمخ بها إلا أن يقال هذا ليس فعلا له فليتأمل.
(قوله: محمول إلخ) إنما يحتاج للحمل المذكور وسيأتي تعليله بأنه لم يرد فيه نهي على ما ذهب إليه المتأخرون في الفرق بين الكراهة وخلاف الأولى.
(قوله: والتكلما) في فتاوى الشارح أنه سئل هل يشرع السلام على المشتغل بالوضوء ويسن له الرد أو لا فأجاب بأن الظاهر أنه يشرع السلام عليه ويجب عليه الرد اه.
وهذا بخلاف المشتغل بالغسل لا يشرع السلام عليه؛ لأن من شأنه أنه قد ينكشف منه ما يستحي من الاطلاع عليه فلا تليق مخاطبته حينئذ م ر.
(قوله:؛ لأنه) أي: ترك الاستعانة الأكثر إلخ.
(قوله: لما في الصحيحين إلخ) فيه بحث؛ لأنه فعله - عليه السلام - إما لعذر أو لا فإن كان لغير عذر فكما يدل على عدم الكراهة يدل على عدم كونه خلاف الأولى فإن قيل كونه خلاف الأولى لا ينافي فعله لبيان الجواز قلنا وكراهته كذلك، وإن كان لعذر لم يدل على انتفاء الكراهة عنه عدم العذر سم.
(قوله: بأن الأولى تركه) اعتمده م ر.
(قوله: من صوره) أي: الصور المتعلقة به من المسنونات فيه والمكروهات.
(قوله: في الغسل أيضا) وكذا السواك حجر
(قوله وسوكه للوضوء) أي: فلا يطلب ذلك لخصوص الغسل، وإن كان السواك مطلوبا في كل حال كذا بخط شيخنا الشهاب البرلسي وفيه نظر، بل هو ممنوع قطعا نعم إذا وقع سنة الغسل ونوى ما يتضمن رفع الجنابة كنية رفع الحدث وأطلق وتسوك فلا يبعد أن لا تطلب إعادته للغسل؛ لأن وجوده في هذا الوضوء الذي ارتفعت الجنابة عن أعضائه بهذه النية وجود في الغسل بخلاف ما إذا لم يكن محدثا حدثا أصغر ونوى سنة الغسل أو الوضوء مثلا أو كان محدثا ونوى الوضوء مثلا فالمتجه أنه لا يكفي السواك له عن السواك للغسل؛ لأنه، وإن كان سنة للغسل إلا أنه طهارة مستقلة في نفسه متميزة عنه ولم يحصل بها الشروع في الغسل فليتأمل.
(قوله: للوضوء) أي: أوله، وإلا فأثناءه كما في التسمية حينئذ.
(قوله: ويكره الاستياك بما يضر) ومع ذلك يحصل أصل السنة كما قاله الجوجري.
(قوله: للصلاة) لو تركه أولها سن له تداركه في أثنائها بفعل قليل كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي ويؤيده أنه تقرر في الشرع تدارك المطلوبات