(قوله وبوصول الماء) أي: إلى فيه وأنفه وحذف ذلك لظهوره.

(قوله: رواه طلحة) الهاء في رواه قد يتبادر رجوعها لأولوية الفصل والظاهر أنه غير مراد، بل مرجعها نفس الفصل.

(قوله: ضعيف) لا يقال مجرد ضعفه لا يمنع الاحتجاج به لما اشتهر من العمل بالضعيف في الفضائل؛ لأنا نقول لكنه لا يعارض الأحاديث الصحيحة، بل هي متعارضة وتقدم عليه.

(قوله إمرار الإصبع) اليسرى على المتجه.

(قوله وثلث المتوضئ) فهو فعل ماض.

(قوله: ثلث أنت) فهو فعل أمر.

(قوله: سعوطا إلخ) قد يفهم قوله: لا استنشاقا أن ذلك لا يحصل سنة الاستنشاق والظاهر أنه غير مراد وقد يؤول بأن المراد استنشاقا فقط.

(قوله: من غسل ومسح إلخ) قال شيخنا الشهاب دخل في إطلاقهم مسح العمامة فيسن تثليثه فيما يظهر ثم رأيت الزركشي بحث خلافه كالخف وهو ظاهر اه.

أقول قد يفرق بأن تثليث مسح العمامة لا بعيبها بخلاف مسح الخف ويلتزم تكرار مسح الخف إذا كان من جنس العمامة بأن كان خرقا مطبقة سم.

(قوله وغيرها) قد يشمل النية وقد يشكل على طلب تكريرها ما يأتي أن تكرير تكبيرة الإحرام بقصد الإحرام يقتضي الدخول في الصلاة بالأوتار والخروج بالأشفاع وجه الإشكال أن قياس ذلك الخروج من الوضوء بالنية الثانية والدخول بالثالثة فكيف يطلب التكرير مع اشتماله على الخروج فليتأمل<span class ="matn-hr">