لأن من يولد أو يولد له لا يمكن أن يكون معبودا بحق بحال.

وإيضاح المنافاة بين الأمرين أنك لو قلت: الإنسان جسم لقلت الحق ولو قلت: المولود له معبود، أو المولود معبود. قلت الباطل الذي هو الكفر البواح.

ومما يوضح ما ذكرنا إجماع جميع النظار على أنه إن كانت إحدى مقدمتي الدليل باطلة، وكانت النتيجة صحيحة أن ذلك لا يكون إلا لأجل خصوص المادة فقط، وأن ذلك الصدق لا عبرة به، فحكمه الكذب ولا يعتبر إلا الصدق اللازم المضطرد في جميع الأحوال.

فلو قلت مثلا: كل إنسان حجر، وكل حجر جسم، لأنتج من الشكل الأول كل إنسان جسم، وهذه النتيجة في غاية الصدق كما ترى.

مع أن المقدمة الصغرى، من الدليل التي هو قولك: كل إنسان حجر في غاية الكذب كما ترى.

وإنما صدقت النتيجة لخصوص المادة كما أوضحنا، ولولا ذلك لكانت كاذبة لأن النتيجة لازم الدليل والحق لا يكون لازما للباطل فإن وقع شيء من ذلك فلخصوص المادة كما أوضحنا.

وبهذا التحقيق تعلم، أن الشرط الباطل لا يلزم وتطرد صحة ربطه إلا بجزاء باطل مثله.

وما يظنه بعض أهل العلم من أن قوله تعالى

فإن كنت في شك ممآ أنزلنآ إليك فاسأل الذين يقرءون الكتاب من قبلك

[يونس: 94] كقوله تعالى ﴿ قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين ﴾ [الزخرف: 81] فهو غلط فاحش والفرق بين معنى الآيتين شاسع فظن استوائها في المعنى باطل.

وإيضاح ذلك أن قوله تعالى: ﴿ فإن كنت في شك ﴾ الآية معناه المقصود منه جار على الأسلوب العربي، ولا إيهام فيه، لأنا أوضحنا سابقا أن مدار صدق الشرطية على صحة الربط بين شرطها وجزئها، فهي صادقة ولو كذب طرفاها عند إزالة الربط كما تقدم إيضاحه قريبا.

فربط قوله:

فإن كنت في شك

[يونس: 94] بقوله

فاسأل الذين يقرءون الكتاب

[يونس: 94] ربط صحيح لا إشكال فيه، لأن الشاك في الأمر شأنه أن يسأل العالم به عنه كما لا يخفى، فهي قضية صادقة، مع أن شرطها وجزاءها كلاهما باطل بانفراده، فهي كقوله

لو كان فيهمآ آلهة إلا الله لفسدتا

[الأنبياء: 22] فهي شرطية صادقة لصحة الربط بين طرفيها، وإن كان الطرفان باطلين عند إزالة الربط.

أما قوله تعالى ﴿ قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين ﴾ [الزخرف: 81] على القول بأن إن شرطية لا تمكن صحة الربط بين شرطها وجزائها ألبتة، لأن الربط بين المعبود وبين كونه والدا أو ولدا لا يصح بحال.

ولذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:

" لا أشك ولا أسأل أهل الكتاب "

فنفي الطرفين مع أن الربط صحيح، ولا يمكن أن ينفي صلى الله عليه وسلم هو ولا غيره الطرفين في الآية الأخرى، فلا يقول هو ولا غيره: ليس له ولد ولا أعبده.

وعلى كل حال، فالربط بين الشك وسؤال الشاك للعالم أمر صحيح، بخلاف الربط بين العبادة وكون المعبود والدا أو ولدا فلا يصح.

فاتضح الفرق بين الآيتين وحديث:

" لا أشك ولا أسأل أهل الكتاب "

رواه قتادة بن دعامة مرسلا.

وبنحوه قال بعض الصحابة. فمن بعدهم، ومعناه صحيح بلا شك.

وما قاله الزمخشري في تفسير هذه الآية الكريمة يستغربه كل من رآه لقبحه وشناعته، ولم أعلم أحدا من الكفار في ما قص الله في كتابه يتجرأ على مثله أو قريب منه.

وهذا مع عدم فهمه لما يقول وتناقض كلامه.

وسنذكر هنا كلامه القبيح للتنبيه على شناعة غلطه، الديني واللغوي.

قال في الكشاف ما نصه: ﴿ قل إن كان للرحمن ولد ﴾ [الزخرف: 81] وصح ذلك وثبت ببرهان صحيح توردونه وحجة واضحة تدلون بها، فأنا أول من يعظم ذلك الولد وأسبقكم إلى طاعته والانقياد له، كما يعظم الرجل ولد الملك لتعظيم أبيه.

وهذا كلام وراد على سبيل الفرض والتمثيل لغرض، وهو المبالغة في نفي الولد والإطناب فيه، وألا يترك للناطق به شبهة إلا مضمحلة، مع الترجمة عن نفسه بإثبات القدم في باب التوحيد، وذلك أنه علق العبادة بكينونة الولد وهي محال في نفسها، فكان المعلق بها حالا مثلها فهو في صورة إثبات الكينونة، والعبادة وفي معنى نفيهما على أبلغ الوجوه وأقواها.