يحتمل تقييد هذا بما إذا كانت نفقة السارق، واجبة كما قد يرشد إليه نظيره من مسألة السرقة من الحرز المشترى قبل القبض كما سيأتي كذا بخط شيخنا الشهاب، وظاهر كلامهم خلافه (قوله: بخلاف سرقة إلخ.) قد يفرق بتقصير الموصى له بعدم القبول (قوله: أو قبل القبول) هذا، وإن، أوهمته عبارة الروضة لكن قال الكمال المقدسي إنه تفريع على أن الملك لا يحصل إلا بالقبول بر (قوله: أو ملك سيده) أي: بخلاف ما لو زنى بأمة سيده، فإنه يحد لعدم شبهة الإعفاف بر (قوله: أو لبعضه) أي: وإن لم يعين البعض بر (قوله: من السرقة) بيانية (قوله: ويقطع) الشريك في السرقة (قوله: ولو إن كذبا) هي ألف التثنية

(قوله: بلحظ أهل للمبالاة) اعتبر البلقيني أن يكون الملاحظ بحيث يراه السارق حتى يمتنع من