قال في شرح الروض: قال القاضي وتبطل حصانتها بلا خلاف. اه.

(قوله: بل يجب عليه) لعل هذا الإضراب إبطالي لا انتقالي إذ لا يتصور اجتماع الندب والوجوب، وحينئذ، فما فائدة ذكره ثم إبطاله إلا أن يقال المبالغة في رده (قوله: لكن يخلى) أي: وجوبا حجر (قوله: نعم يخلى) أي: وجوبا حجر (قوله: إذ لا أثر للبينة إلخ.) الأرجح اعتبار البينة في ذلك، وفي عكسه لأنها أقوى في حقوق الله بخلاف حقوق الآدمي، فإن الإقرار فيها أقوى من البينة م ر (قوله: فالنص سقوط الحد عنه) المعتمد عدم السقوط، وهذا النص مفرع على مرجوح، وهو سقوط الحد بالتوبة م ر